اشترط مجلس الوزراء حصول الوزارات والأجهزة الحكومية على الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء قبل شروعها في أية عملية استملاك، ووجوب توفر الاعتمادات المالية اللازمة في ميزانيتها لتغطية التعويض عن الاستملاك نقدياً أو توفر تغطيتها عينياً، فيما وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بسرعة تعويض أصحاب العقارات والأراضي التي تم استملاكها.كما وجه سموه، خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، أيضاً بحصر مطالبات أصحاب العقارات والأراضي التي استملكت وتأخر منح أصحابها التعويضات المستحقة لهم إلى سرعة البت فيها، وكلف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بمتابعة ذلك بما ينسجم وأحكام قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة رقم 39 لسنة 2009. وحرصاً على تذليل الصعوبات والمشاكل التي يواجهها صغار التجار، كلف سموه وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين من أجل تقديم التسهيلات الممكنة لصغار التجار للتيسير والتسهيل عليهم في مواجهة التطورات الاقتصادية، بحسب ما صرح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر عقب الجلسة.وكذلك وجه رئيس الوزراء لتوسعة نطاق استخدام المياه المعالجة في الري بالمناطق البرية الواقعة جنوب البلاد بالشكل الذي يساعد على تخضير هذه المناطق وتشجيرها ويكافح التصحر فيها، وكلف سموه مجلس الموارد المائية بوضع التصورات لهذا الخصوص. ووافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم مجلس المناقصات والمزايدات بتعديل تبعية إدارة الشؤون الفنية من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.ووجه المجلس كافة الوزارات والجهات الحكومية لتوفير كافة البيانات والمعلومات والرؤى المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة في اللجان البرلمانية ذات الصلة بعمل هذه الوزارات أو الأجهزة الحكومية أو تلك التي تدخل في اختصاصاتها لتمكين اللجان البرلمانية من القيام بوظيفتها دعماً وتعزيزاً للتعاون الحكومي البرلماني.وحث المجلس كافة الوزارات والجهات الحكومية على المشاركة في اللجان البرلمانية بفاعلية وجدية مسؤولة لمعاونتها في أداء مهمتها، وبعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، فقد كلف المجلس اللجنة المذكورة بوضع آلية موحدة لتعامل الوزارات والهيئات الحكومية مع لجان المجالس النيابية. وناقش مجلس الوزراء تنفيذ البحرين لالتزاماتها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية، ووقف المجلس على ما قامت به وزارة الداخلية فيما يختص بتصنيف وحصر الملاحظات الإجرائية والتشريعية التي تضمنها التقرير الذي أعده فريق الاستعراض بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وقرر المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم حول التعاون الثنائي في المجال الأمني بين حكومتي البحرين وتونس، بعد مراجعتها من الناحية القانونية في اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية.وتابع مجلس الوزراء مشاريع الطرق والصرف الصحي والبناء المتعلقة بشؤون الأشغال من خلال استعراضه للمناقصات التي طرحت والتي أرسيت في العام 2015 والبالغ مجموعها 130 مناقصة بقيمة 144 مليون دينار شملت قطاع الطرق والبناء والصرف الصحي ذات الصلة بعمل شؤون الأشغال، منها 69 مناقصة أرسيت بقيمة 49 مليون دينار و61 مناقصة طرحت بقيمة 71 مليون دينار إلى جانب المشاريع التي تم طرحها وترسيتها من خلال الدعم الخليجي بقيمة حوالي 24 مليون دينار، من خلال المذكرة بتقرير المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. ووافق مجلس الوزراء على ردود الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، الأول بإنشاء مدرسة ثانوية بالدائرة الأولى من المحافظة الشمالية، والثاني بإنشاء مستشفى للطب الرياضي، والثالث بتخصيص مواقف للسيارات في قرية الشاخورة.وأشاد مجلس الوزراء بالنجاح الكبير الذي حققه معرض البحرين الدولي للطيران الذي أقيم تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والذي تجلى في الزيادة الملحوظة في حجم الصفقات والمشاركات والزوار وبما ظهر به من تنظيم متميز. وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وأعضاء اللجنة في تحقيق هذا النجاح ، كما شكر سموه أيضاً وزير المواصلات والاتصالات على ما بذله من إسهامات في هذا الشأن.كما أشاد مجلس الوزراء بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمجلس النواب لما تحمله من معاني ومدلولات تؤكد ما توليه الحكومة برئاسة سموه من حرص على توثيق التعاون مع مجلس النواب ودعم أسسه إثراءً وإنماءً لما هو قائم من تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والبناء عليه تعزيزاً للمكتسبات الوطنية. إلى ذلك، أشاد مجلس الوزراء بأهمية رسالة الفن وبدورها في التعريف بالحركة الثقافية وإبراز القيم الإبداعية والدلالات الحضارية. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحسن الإعداد والتنظيم الذي ظهر عليه معرض البحرين للفنون التشكيلية الـ 42 والذي تفضل سموه برعايته مؤخراً. بعدها، رحب مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع الوزاري الأول للمنتدى العربي – الهندي الذي عقد في البحرين مؤخراً وبما تم التوصل خلاله من تفاهمات بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والعالمية والتعاون الثنائي بينهما والتي عكسها إعلان المنامة الذي صدر عن هذا الاجتماع.