أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على أهمية العمل على دعم البرامج التي تساهم في تنويع مصادر الدخل لدعم تسويق صناعة المعارض والمؤتمرات والفعاليات سواء على المستويين الإقليمي أو الدولي، بما يسهم في إبراز ما تتميز به المملكة من إمكانيات من الممكن أن تساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات.وأعربت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة خالد المسقطي، عن تقديرها للجهود التي بذلت لإنجاح معرض البحرين الدولي للطيران والذي أثبت من خلال إقامته على مدى الأعوام الماضية نجاح المملكة وقدرتها على احتضان الفعاليات والمعارض العالمية بكل كفاءة واقتدار.وثمنت دور اللجنة العليا المنظمة، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى وحرصها على إخراج الحدث بهذا المستوى التنظيمي العالي بما عكس الوجه الحضاري للمملكة.يأتي ذلك فيما واصلت اللجنة بحث المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، ومرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها اللجنة للتحضير استعداداً لبحث المراسيم عند إحالتها لمجلس الشورى، وسعيها الدائم لمواكبة التطورات الاقتصادية.واستعرضت اللجنة المرئيات التي تقدمت بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والدراسة الاقتصادية التي أعدتها المستشار الاقتصادي للمجلس، فضلاً عن الدراسة المقارنة مع التشريعات المشابهة في عدد من الدول الأخرى، قبل أن تقرر مواصلة بحث المرسوم بقانون خلال الاجتماعات القادمة.ونظرت اللجنة في قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وذلك ضمن مساعيها لتطوير القانون مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي سبق وأن تقدمت بها اللجنة بشأن الحسابات الختامية للاحتياطي خلال السنوات الماضية والنظر في إمكانية وضعها في أطر قانونية من خلال استخدام الأدوات التشريعية المتاحة، فيما أكدت اللجنة على أهمية الاستثمار الصحيح للأموال المتوفرة.