حقق بنك البحرين الوطني صافي أرباح بلغت 55,26 مليون دينار «146,97 مليون دولار» في عام 2015، مقارنة مع 53,44 مليون دينار «142,12 مليون دولار» في 2014 بزيادة قدرها 3,4%. وخلال الربع الأخير من عام 2015، حقق البنك صافي أرباح بلغت 11,90 مليون دينار «31,65 مليون دولار» مقارنة بـ11,28 مليون دينار «30,00 مليون دولار» عن نفس الفترة في العام السابق بزيادة 5,5%. وقد تحسنت ربحية السهم الواحد من 51,6 فلس في عام 2014 إلى 53,3 فلس عن عام 2015.واطلع مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه أمس، برئاسة رئيس مجلس الإدارة فاروق يوسف المؤيد، على النتائج المالية لعام 2015 والمصادقة عليها. وقال المؤيد إن هذه النتائج الجيدة تعكس التزام البنك بتحسين العوائد للمساهمين وبالمساهمة الإيجابية في نمو الاقتصاد المحلي»، مؤكداً أن جهود الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك أثمرت عن تحقيق هذه النتائج. من جانبه قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك عبدالرزاق القاسم: إن «استراتيجية أعمال البنك قائمة على تقديم الدعم لنمو الاقتصاد المحلي مع السعي بانتقاء أنشطة الأعمال الجديدة في المنطقة والذي نتج عنها زيادة قوية في أنشطة أعمال البنك بشكل عام».وبلغ الدخل الصافي من الفوائد عام 2015 نحو 59,52 مليون دينار «158,30 مليون دولار» مقارنة بـ59,58 مليون دينار «158,44 مليون دولار» لعام 2014.وفي الوقت الذي أظهر مجموع الأصول المدرة للدخل نمواً جيداً، إلا أن استمرار انخفاض أسعار الفائدة بالسوق في معظم فترات العام أدى لبقاء صافي الفوائد المكتسبة على نفس المستوى.وأظهرت الإيرادات الأخرى نمواً قوياً بنسبة 17,7% لتبلغ 34,88 مليون دينار «92,77 مليون دولار» نتيجة الزيادة في حجم أنشطة الأعمال والأرباح النقدية من استثمارات البنك بالأسهم بالإضافة إلى زيادة مساهمة الدخل من الشركات الزميلة. وزادت مصروفات التشغيل بنسبة طفيفة بلغت 3,1% لتصل إلى 30,10 مليون دينار «80,05 مليون دولار» مع نسبة جيدة للمصروفات إلى الدخل عند 31,9%. وتم تخصيص مبلغ 7,74 مليون دينار «20,59 مليون دولار» كمخصصات خسائر القروض، والذي يشمل 1,70 مليون دينار «4,52 مليون دولار» تم وضعها كمخصصات عامة لخسائر القروض بغرض تقوية الوضع المالي للبنك بشكل عام. وتم تخصيص مبلغ 1,30 مليون دينار «3,46 مليون دولار» كمخصصات لانخفاض قيمة الاستثمار في الأسهم بناءً على التقييم المستمر لمحفظة الأسهم. وبلغ إجمالي الميزانية العمومية للبنك مبلغ 2999,71 مليون دينار (7977,94 مليون دولار» كما في 31 ديسمبر 2015 مقارنة مع 2738,46 مليون دينار «7283,13 مليون دولار» في نهاية العام الماضي. كما أظهرت ودائع الزبائن التي بلغت 2247,02 مليون دينار «5,976,13 مليون دولار» كما في 31 ديسمبر 2015 نمواً ثابتاً أي بزيادة نسبتها 4,3%. وبلغ مجموع الأصول المدرة للدخل 2837,94 مليون دينار «7547,69 مليون دولار» كما في 31 ديسمبر 2015 والذي عكس زيادة نسبتها 10,0%، مع زيادة القروض والسلفيات من مبلغ 780,97 مليون دينار «2077,05 مليون دولار» كما في نهاية العام السابق مقارنة بـ1051,72 مليون دينار «2797,11 مليون دولار» كما في31 ديسمبر 2015، مع زيادة جيدة بلغت 34,7%. وبقيت نسبة ملاءة رأس المال قوية حيث بلغت 30,0% قبل التخصيصات المقترحة، بالإضافة إلى تميز البنك بتنوع جيد في أصوله مع توافر مستويات قوية من السيولة.وفي ضوء هذه النتائج، قرر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بتخصيص 26,35 مليون دينار بحريني «70,08 مليون دولار» أي توزيع أرباح 35% «25% أرباح نقدية و10% أسهم منحة» مقارنة مع 25% أرباح نقدية و10% أسهم منحة في العام 2014.وأوصى بتحويل 0,96 مليون دينار «2,55 مليون دولار» إلى الاحتياطي القانوني، و15,81 مليون دينار بحريني «42,05 مليون دولار» إلى الاحتياطي العام.كما قرر مجلس الإدارة أيضاً رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع اسهم منحة بمبلغ 10,54 مليون دينار بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم مملوكة أي ما يعادل 10%. وسيتم تمويل أسهم المنحة بتحويل مبلغ 10,54 مليون دينار من الاحتياطي العام بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. وسيبلغ مجموع ما سيتم توزيعه من أرباح نقدية وأسهم منحة لعام 2015 ما نسبته 35%.وبلغ مجموع حقوق المساهمين قبل استقطاع تخصيصات عام 2015 نحو 364,76 مليون دينار «970,11 مليون دولار». كما سيبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به في عام 1980 نحو 39,77 مليون دينار «105,77 مليون دولار». وخلال العام أنفق البنك 1,42 مليون دينار «3,78 مليون دولار» على العديد من المشاريع الخيرية في البحرين.وأضاف القاسم «ستمثل فرص النمو لعام 2016 تحدياً كبيراً مع سيادة حالة عدم الوضوح والتيقن عالمياً وضعف أسعار النفط، والتي ستؤثر بالأخص على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».وقال «نحن متفائلون بأن تركيز البحرين على مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية الاجتماعية سيخفف من الأثر السلبي للنظرة الاقتصادية السلبية عالمياً وإقليمياً..نؤكد التزامنا بتحقيق تطلعات وتوقعات زبائننا وفي نفس الوقت نطمئن مساهمينا باستمرار البنك في التقدم الذي يحققه البنك خلال السنوات القادمة».عماد