بنغازي - (أ ف ب): فشلت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي أعلن تشكيلها بموجب اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة، في الحصول أمس على ثقة البرلمان المعترف به دولياً، والذي أرجأ أيضاً البت في اعتماد الاتفاق السياسي برمته. وعلل نواب شاركوا في جلسة عقدت أمس في مدينة طبرق شرق ليبيا رفض البرلمان للحكومة بالعدد الكبير من الحقائب الوزارية التي تضمها الحكومة والتي بلغت 32 وزارة، مطالبين بتقديم تشكيلة حكومية أصغر. وقال النائب علي القايدي الذي شارك في الجلسة «صوتنا لصالح رفض إعطاء الثقة للحكومة، ونطالب (...) بتقديم حكومة جديدة»، مشيراً إلى أن 89 نائباً من 104 حضروا الجلسة في طبرق صوتوا ضد منح الحكومة الثقة. وأضاف أن العدد نفسه من النواب صوت أيضاً «لصالح إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي» الذي ترعاه الأمم المتحدة. وتنص المادة الثامنة على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة المجلس النيابي، على أن تقوم الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الأمنية والعسكرية. وأوضح القايدي «ستكون هناك جلسة اليوم للتصويت على اعتماد هذا الاتفاق أو رفضه في حال تمت الاستجابة لطلب إلغاء المادة الثامنة» من جانب بعثة الأمم المتحدة التي عملت لأكثر من عام من أجل التوصل إلى صيغة توافقية للاتفاق السياسي. وكان مجلس رئاسي منبثق عن اتفاق الأمم المتحدة الذي وقعه أعضاء في برلمان طبرق وبرلمان طرابلس الموازي غير المعترف به منتصف ديسمبر الماضي، أعلن في تونس الأسبوع الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال فايز السراج.وقال النائب الصالحين عبد النبي «رفضنا حكومة السراج لأنها تضم 32 وزارة ونطالب السراج بحكومة مصغرة لا تضم هذا العدد الهائل من الوزارات». وينص اتفاق الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف عام 2014، على أن تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية. ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي البرلمانين في طبرق وفي طرابلس. وكان قائد القوات الموالية للبرلمان المعترف به في الشرق الفريق أول ركن خليفة حفتر، الشخصية العسكرية النافذة، من أبرز المطالبين بإدخال تعديلات على الاتفاق. وقال النائب فهمي التواتي إن نحو 60 من النواب في برلمان طبرق يعارضون الاتفاق بسبب المادة الثامنة التي تعني إمكانية خسارة حفتر لموقعه. ومنذ التوقيع على اتفاق الأمم المتحدة، أضيفت سلطة ثالثة إلى السلطتين اللتين تتصارعان على الحكم في ليبيا في نزاع قتل فيه نحو 3 آلاف شخص، وتتمثل السلطة بالمجلس الرئاسي الذي يمارس أعماله من تونس.