زهراء حبيبترفع لجنة التحقيق في شركة «ممتلكات القابضة» وشركاتها التابعة تقريرها خلال 15 يوماً بشأن تجاوزات الشركة إلى جانب وجود خلل في تطبيق خطة «ممتلكات القابضة» الاستثمارية.وناقش مجلس النواب أمس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم.وقال النائب عبدالرحمن بوعلي إن رأس مال ممتلكات يبلغ 7 مليارات دينار ولم يدخل منها دينار واحد في ميزانية الدولة، خاصة وأن المملكة تمر خلال الوقت الحالي بأزمة اقتصادية، فيما أكد النائب عبدالرحمن بومجيد أن لجنة تحقيق في «ممتلكات» سترفع تقريرها خلال أسبوعين. من جانب آخر، قال النائب علي العرادي إن هناك مقترح عملي ويراعي الوضع العملي للشركات التجارية إلى جانب الوضع الاقتصادي للبحرين عموماً، داعياً لإعطاء الفرصة إلى المواطنين لتغيير الشركات التي تملكها الدولة لمدة 3 أعوام وليس بشكل مطلق.