علمت «الوطن» أن الأمانة العامة لمجلس النواب، باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي «تطاولت، أو سبت وقذفت وطعنت» في المجلس، أو منتسبيه بما يخالف الأنظمة والقوانين.وأكد مصدر مطلع أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع، إلا أن إساءة استخدام حرية الرأي والتعبير في التطاول والتنقيص من شأن المؤسسات الدستورية والوطنية، هو إجراء يعاقب عليه القانون، وأن الأمانة العامة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.وكانت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي قد هاجمت النواب، عقب قرارهم أمس الموافقة على توصية لجنة «جدية الاستجواب» والتي أوصت بعدم جديته، ما أدى إلى إسقاط استجواب وزيري المالية والطاقة.