أرجأت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب قرارها على حول المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 والقاضي بتشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام إلى الاجتماع المقبل، فيما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بإنشاء مراكز إطفاء مصغرة بجانب المناطق الأكثر ازدحاماً.وقال رئيس اللجنة عبدالله بن حويل إن الاجتماع استعرض مرئيات وزارة العدل والشؤون السلامية، ووزارة الداخلية بشأن المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم 4 لسنة 2015، إلى جانب عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس بذات الخصوص وارتأت استكمال مناقشته في الاجتماع المقبل . ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بإجراء دراسة شاملة لمراكز إدارة الدفاع المدني، وإنشاء مراكز إطفاء «مصغرة» بجانب المناطق الأكثر ازدحاماً، بعد الاطلاع على المرئيات التي تقدمت بها وزارة الداخلية بهذا الخصوص.وينص مضمون الاقتراح أنه وفي ظل التوسع العمراني الحالي أصبح هناك ضغط على مراكز الإطفاء الموزعة على محافظات المملكة، وخاصة في فصل الصيف نتيجة لارتفاع درجات الحرارة مما ظهرت معه حاجة ماسة لإنشاء مراكز جديدة وإعادة توزيع هذه المراكز من جديد لتتوافق مع المتطلبات العمرانية . وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بتغطية جميع مناطق البحرين بشبكة من كاميرات المراقبة الأمنية، والاقتراح برغبة بإنشاء هيئة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، في حين تم تأجيل البت بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982، إلى الاجتماع المقبل لإخضاع القانون للمزيد من الدراسة والنقاش ودعوة مقدمي الاقتراح.