قال رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية المهندس عبد المجيد القصاب إن المجلس، ومنذ بداية 2015، وضع خطة شاملة لتصحيح أوضاع المكاتب الهندسية، حيث تم تقليص عدد المكاتب الهندسية المطلوب تصحيح أوضاعها من 42 إلى 17 مكتباً قبل منتصف 2015.وأكد أن جميع المكاتب المتبقية استجابت لقرار المجلس بإنهاء الإجراءات اللازمة لتوظيف العدد المطلوب من المهندسين قبل الموعد النهائي المحدد من قبل المجلس وهو نهاية 2015.وأكد القصاب على التعاون الكبير الذي أبدته المكاتب الهندسية ودورهم في تطبيق قرار المجلس، ومدى التزامهم بتعديل أوضاعهم في الموعد المحدد، مؤكداً اهتمام المجلس وحرصه على ممارسة المهنة الهندسية وفق الاشتراطات التي تضمن سلامة وحقوق المواطنين والمقيمين.وأوضح رئيس المجلس، أن تنفيذ الخطة ومتابعتها يأتي تطبيقاً لاشتراطات أساسية لفتح أي مكتب مرخصاً لمزاولة المهنة الهندسية، ومن أبرز تلك الاشتراطات، توظيف اثنين من المهندسين على الأقل لكل تخصص هندسي حسب اشتراطات مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية. وتدرج المجلس في حملة التمهيد لتطبيق القرار، حيث تم إرسال عدة خطابات للمكاتب الهندسية للتأكيد على القرار، وتوضيح الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المكاتب لضمان تجديد تراخيصها لعام 2016. وعقد المجلس اجتماعات مع مدراء تلك المكاتب لمناقشة وطرح آليات تصحيح أوضاع مكاتبهم، حيث أبدى المجلس خلالها استعداده للتجاوب مع الاقتراحات العملية والممكنة لمساعدة المكاتب على تنفيذ القرار بفترة كافية.ولفت القصاب إلى أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بالمكاتب الهندسية البحرينية، ويسعى إلى تذليل الصعوبات أمامها وضمان استمرارية مزاولة أنشطتها، والمحافظة على سلامة وأمن المنشآت والمباني المصممة والمشيدة من قبل المكاتب الهندسية المرخصة من مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية.