أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب أن بعض الشخصيات والجهات المعروفة تواصل محاولاتها لإساءة المجلس النيابي بأساليب غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقيام بالتحريض والإثارة، لتشويه مكانة السلطة التشريعية، التي لو وجهت لها نفس مفردات السب والقذف والشتم فلن يرضوا بذلك، موضحة أنه سيتم توجيههم إلى القضاء.وأشارت الأمانة العامة للمجلس، إلى أن الشكاوى التي تم رفعها للجهات المختصة ضد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وهم قلة قليلة، تجاوزت الحق المكفول دستورياً في حرية الرأي والنقد والتعبير المسؤولة، لتصل إلى حد السب والقذف والشتم والاستهزاء والنيل من الأعراض والشرف. وأوضحت أن ما ورد في عدد من التعليقات بوسائل التواصل الاجتماعي، هي عبارات خارجة عن حدود الأدب والأخلاق، وما جبل عليه الشعب البحريني من أخلاقيات رفيعة، وسلوكيات حميدة، ولم يعتاد المجتمع البحريني أن يتداول مثل تلك العبارات «المسفة والهابطة». وأهابت أمانة مجلس النواب بالجهات المسؤولة وأولياء الأمور، بأن يقوموا بتوعية الأبناء والشباب وعدم تركهم لجهات الشحن والتحريض ومخالفة القانون وتجاوزه، وليمارسوا حقهم في التعبير عن الرأي والنقد بكل مسؤولية وفقاً للقانون.وأضافت أن مجموعة الشكاوى التي تم رفعها للنيابة العامة يتم رصدها وفق آلية إعلامية مهنية، ثم يتم دراستها أولاً في هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وتخضع لفحص دقيق من رئيس هيئة المستشارين، للنظر فيما إذا كانت تعد من حرية الرأي والتعبير والنقد المسموح به. أو أنها تعد سباً وقذفاً مما يعاقب عليه القانون ومن ثم ترفع القضية بالمستندات إلى النيابة العامة، للنظر فيها وفقاً للإجراءات القانونية والقرار النهائي والحاسم في القضية بيد السلطة القضائية، التي نحترم ونقدر قراراتها العادلة سواء بإثبات الشكاوى وإدانة أصحاب الإساءات أو تبرئتهم. وشدد الأمانة العامة أنها ستمارس حقها ومسؤوليتها القانونية تجاه من يسيء للمجلس النيابي الممثل عن الشعب البحريني، ولن تسمح بالإساءة والتحريض والنيل من مؤسسات الدولة لتهديد الأمن والاستقرار، وضرب الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، في ظل مرحلة وطنية هامة، تستوجب التلاحم والتكاتف والتعاون.ورفضت ازدواجية المواقف الحقوقية من البعض، فمعيار الحرية المسؤولة وفق القوانين والممارسات والأعراف الديمقراطية واضح ومعروف، ولا يقبل التأويل ولا المزايدة، ولا الاصطفاف الحزبي والفئوي لتبقى البحرين أولاً وأخراً.