تم أمس في العاصمة الأردنية عمان، التوقيع على اتفاقية قدم بموجبها صندوق النقد العربي إلى الأردن قرضاً جديداً بقيمة 42 مليون دولار، حيث أبرم الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير المالية عمر ملحس، ومن جانب صندوق النقد العربي المدير العام رئيس مجلس الإدارة د.عبدالرحمن الحميدي.ويستهدف القرض مواجهة العجز الكلي في ميزان المدفوعات، الناتج عن التأثير لعوامل خارجية غير مواتية، تتمثل في تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، وعلى وجه الخصوص الاقتصاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيس للأردن، وانعكاسات ذلك على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية وأوضاع ميزان المدفوعات. ويعتبر صندوق النقد العربي في طليعة شركاء التنمية بالأردن، نظراً لدوره في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تبنتها المملكة خلال السنوات الماضية، الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وإرساء وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، اللازمة لضمان نجاح خطط التنمية في المجالات المختلفة في تحقيق أهدافها. وبتقديم هذا القرض، يكون صندوق النقد العربي قدم للأردن 21 قرضاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 751 مليون دولار. كما وفّر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة الأردن الخارجية، حيث أبرمت الوكالات الأردنية المعتمدة لدى البرنامج، وعددها 15 وكالة، 62 اتفاقية خطوط ائتمان بقيمة إجمالية تجاوزت 825 مليون دولار. ولا تقتصر علاقات التعاون بين الأردن وصندوق النقد العربي على الجانب التمويلي، حيث يوفر الصندوق من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية الأردنية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية. وفي هذا الإطار، شارك حتى الآن 579 متدرباً في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية. كما تستفيد الأردن من برامج المعونة الفنية المباشرة التي تدعم جهود الإصلاح في الدول العربية، والمبادرات التي يتبناها الصندوق، تحقيقاً لأغراضه، وبإطار الوسائل المتاحة له، لتطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، كمبادرة تطوير نظم مركزيات المخاطر، التي أسهمت في تمكين الأردن من إنشاء أول مكتب ائتماني، والمبادرة العربية لتطوير نظم الدفع والتسوية.