حسن عبدالنبيوافق اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك البحرين والكويت أمس، على زيادة رأس المال عن طريق إصدار سندات قابلة للتحول لأسهم بقيمة 100 مليون دينار لتلبية المتطلبات المستقبلية والرقابية لملاءة رأس المال بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.وقال رئيس مجلس إدارة البنك، مراد علي مراد إن «البنك سيطرح اكتتاباً لسندات دائمة قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 100 مليون دينار خلال مارس المقبل»، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية أمس على زيادة رأس المال أمس عن طريق إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم. وأضاف: «أن البنك يهدف من خلال إصدار سندات دائمة قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 100 مليون دينار لتلبية المتطلبات المستقبلية والرقابية لملاءة رأس المال والتي أبرزها معايير (بازل 3)»، مبيناً أن أصول البنك سترتفع مع إصدار السندات إلى 440 مليون دينار، مضافاً إليها الاحتياطيات وحقوق المساهمين».و قال مراد إن السندات التي سيطرحها البنك ستحدد فوائد سنوية بقيمة 8%، على أن يقتصر الاكتتاب على مساهمي البنك قبل الإعلان عن نشرة الاكتتاب سيقتصر على حملة أسهم البنك بسند واحد لكل 11 سهماً، وستكون قيمة السند ديناراً واحداً، وستوزع أرباحه على أساس نصف سنوي».وأوضح مراد «أن السندات ستدرج في بورصة البحرين، وستحدد فائدتها على مدى 5 سنوات من بدء الإصدار على أن يتم تغيير معدل الفائدة حسب متغيرات السوق».وقال رئيس مجلس إدارة البنك إن إصدار السندات جاء كخيار لتلاشي المخاوف من قبل المساهمين، موضحاً أن السندات تعطي المساهم خيار الكلفة من الإصدار والفوائد المستلمة مسبقاً، بينما الأسهم سيلتزم البنك من خلاها بدفع أرباح سنوية حسب الأرباح المحققة».وأشار إلى أن البنك حدد سعر الفائدة على الفوائد بناءً على مجموعة من العوامل منها أسعار الفوائد على السندات الحكومية وأسعار السوق في الوقت الحاضر، مبيناً أن البنك لجأ إلى استشاريين متخصصين في تحديد أسعار الفائدة على السندات التي سيطرحها البنك.من جهته قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري إن أغلب البنوك المحلية والعالمية مرت بظروف اقتصادية صعبة منذ العام 2008 عندما هوت أكبر البنوك العالمية كبنك ليمان براذر، لافتاً إلى أن البنك تمكن من تعدي هذه المرحلة بنجاح تام» واعتبر أن زيادة رأس مال البنك هي احتياجات ضرورية لمستقبل البنك مع تطلعاته للنمو والتوسع، بالإضافة إلى مواكبة المتطلبات الرقابية لكفاءة رأس المال للبنوك والتي زادت من 8 إلى 12%، وسترتفع إلى 14% وإلى 18% أيضاً بحلول السنوات المقبلة».وأوضح بوجيري أن مواكبة المتطلبات الرقابية تتطلب زيادة رأس المال أو تخفيض عمليات البنك عن طريق بيع محافظ استثمارية، وتحسباً لتلك الخيارات لجأ البنك لزيادة رأسماله حماية لحقوق المساهمين».