حسن الستريرفضت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2006 بالصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 64 لسنة 2013 من حيث المبدأ؛ لتأثيره السلبي والمباشر على الوضع المعيشي للمواطنين.يشار إلى أن القانون أعاده مجلس النواب مرتين إلى اللجنة خلال هذا الدور، ويهدف المرسوم لفرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي وصرف المياه السطحية، وذلك لاسترداد جزء من كلفة الخدمات الحكومية المقدمة للحفاظ على جودتها وتلبية جانب من الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير. وتتلخص مبررات رفض المشروع بقانون في ما يتضمّنه من فرض وإضافة أعباء مالية إضافية على المواطنين بما يثقل كاهلهم ويزيد من أعبائهم، وذلك يتمثل بوجهٍ خاصٍّ في الرسوم المفروضة على بعض الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي وصرف المياه السطحية، من حيث التراخيص وشروط تعديلها ورسوم الحصول على خدمات الصرف الصحي الأخرى، كل ذلك دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ومدى تأثير ذلك سلباً على الوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطنين وأسرهم حال الموافقة على هذا المشروع بقانون بفرض هذه الرسوم على القطاع المنزلي بصفة خاصة، الأمر الذي حدا باللجنة، وبإجماع الآراء، إلى التوصية برفض التعديلات الواردة بموجب المشروع بقانون الماثل للمبررات المشار إليها.من جهتها، بينت وزارة الأشغال والبلديات أن خدمة الصرف الصحي تعتبر إحدى الخدمات الأساسية والضرورية التي تقدمها الدولة، وبدأ التخطيط والإعداد لتقديمها منذ سبعينيات القرن الماضي، وتم الشروع في تنفيذ المشاريع المرتبطة بها كتمديد الشبكات وإنشاء محطات المعالجة في بداية الثمانينيات، وخلال العقود الثلاثة الماضية استطاعت وزارة الأشغال وبدعم من الحكومة تغطية حوالي 95% من سكان البحرين بهذه الخدمة، ومن المتوقع استكمال تغطية جميع السكان بحلول عام 2020م. وأوضحت أن هناك هدفين للحكومة لتقديم خدمة الصرف الصحي، يتمثلان في صحة الإنسان وسلامة البيئة، وتم إضافة هدف ثالث منذ منتصف الثمانينيات وهو إيجاد مصدر مياه جديد وغير تقليدي، وهو مياه الصرف الصحي المعالجة.وقالت الوزارة إنه نظراً للتدهور الذي أصاب المياه الجوفية التي كانت مصدر المياه الأساسي في البحرين وبالأخص للقطاع الزراعي، فقد أسهم المصدر المائي الجديد «مياه الصرف الصحي المعالجة»، ومنذ ذلك الحين بشكل إيجابي كبير في الميزان المائي للبحرين، ومن المتوقع أن تزيد مساهمته مع محطات المعالجة التي هي قيد التنفيذ حالياً مثل محطة المحرق، أو مع التوسع المرتقب لمحطة توبلي وإنشاء محطة المدينة الشمالية. وأضافت أنه يتطلب تقديم خدمة الصرف الصحي إنشاء منظومة متكاملة لمرافق الصرف الصحي، والتي تشمل: محطات المعالجة، وخطوط النقل الرئيسية، والشبكات الفرعية داخل المواقع، والتي يجب أن يتم الاستثمار فيها بشكل كبير ومستمر لإبقاء الخدمة عند المستوى الجيد المطلوب، فضلاً عن تغطية المنظومات الأخرى المتمثلة في إنشاء شبكات المياه المعالجة وشبكات تصريف الأمطار، الأمر الذي يتطلب تخصيص مبالغ كبيرة ليست فقط للإنشاء ولكن أيضاً للتشغيل والصيانة. وذكرت أن الإحصاءات تشير إلى أن حكومة البحرين أنفقت على مرافق الصرف الصحي ما يزيد على 300 مليون دينار منذ عام 2000م، كما إن حجم الاستثمار المطلوب تخصيصه سيصل إلى حوالي 75 مليون دينار سنوياً حتى عام 2030م حسب الخطة الاستراتيجية المعتمدة والتي تم الانتهاء من إعدادها عام 2010م والتي تتناول المنظومات الثلاث.وأضافت الوزارة: في سبيل تحقيق الأهداف المذكورة، ارتأت الحكومة تقديم هذه الخدمة والتي شملت توصيل المواقع والخدمة المستمرة لاستقبال ومعالجة مياه الصرف الصحي الذي ينتج عن القطاعات المختلفة كالقطاع المنزلي والقطاع التجاري والقطاع الصناعي دون مقابل، وبالتالي فإن الدعم الحكومي مازال يغطي 100% من الكلفة الكلية، إذ لا يمكن استمرار هذا الأمر مع الواقع الحالي والمتوقع للمصروفات الحكومية المتزايدة، ومن أجل إبقاء خدمة الصرف الصحي عند المستوى النوعي المتقدِّم من خلال الاستثمار المتواصل المطلوب، ومن أجل مساواة هذه الخدمة الحيوية والمهمة مع الخدمات الأساسية الأخرى كالكهرباء والماء، فقد بات من الضروري استرداد جزء من الكلفة العالية التي يتحملها قطاع الصرف الصحي والمتوقع أن تزداد عن طريق فَرض رسوم يبدأ تطبيقها في بداية الأمر على المنشآت التجارية والصناعية، وفي المستقبل يتم فَرض رسوم رمزية على القطاع المنزلي.وذكرت أن الخدمات الرئيسة المزمع فَرض رسوم عليها تشمل أعمال توصيل المواقع بشبكات الصرف الصحي، وخدمة تصريف مياه الصرف الصحي الشهرية، وأعمال توصيل المواقع بالمياه المعالجة، والتزويد بمياه المعالجة، وبعض الخدمات الثانوية الأخرى، وسيتم إدراج هذه الرسوم ضمن الفاتورة الموحَّدة للكهرباء والماء تسهيلاً للأمر وللاستفادة من النظام المطبَّق لدى هيئة الكهرباء والماء.