كشف الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان المهندس سامي بوهزاع، أنه سيتم طرح مناقصة بناء 1200 وحدة سكنية بمشروع الرَّملي الإسكاني خلال فبراير المقبل، مشيراً إلى أنَّه تمَّ تسوية الأرض بنسبة إنجاز 90% شاملة تسوير موقع المشروع والقيام بأعمال تمهيد واستبدال وتحسين التربة، للبدء في تنفيذ البناء بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالموازنة اللازمة لتنفيذ المشروع.وأردف أن الوزارة بصدد اعتماد الموافقات من مجلس المناقصات بشأن ترسية مناقصة الشروع في تنفيذ المشروع الذي يعتبر ركيزة أساسية كمشروع عام في تلبية الطلبات الإسكانية لمحافظة العاصمة وباقي المحافظات الأخرى.وأضاف بوهزاع أنَّ الوزارة انتهت من إعداد المخططات العامة والتَّفصيلية ، فضلاً عن إعدادها وثائق مناقصات الوحدات السَّكنية سواء الفيلا منها والشقق ليتم طرحها خلال الأشهر القليلة المقبلة، و تأمل وزارة الإسكان أن يتم تسليم الوحدات لمستحقيها في 2018. واستعرض بعض المعلومات التفصيلية عن مشروع الرملي الإسكاني، بإشارته إلى أن هذا المشروع الرائد يقع في المحافظة الشمالية، إذ سيضم 3,520 وحدة سكنية على مساحة 100 هتكار مكتملة المرافق والخدمات من مساجد ومدارس ، فضلاً عن توفيرها لمساحات خضراء ومساحات مفتوحة، متوقعاً أن تنتهي المرحلة الأولى منه بين 2018 و2019 . وتابع لوكيل المساعد لمشاريع الإسكان «يعد مشروع الرملي مشروعاً سكنياً متكاملً، لإنشاء مدينة تحقق الاكتفاء والاستدامة وتلبي احتياجات مجتمع متنوع ومتكامل».وأوضح أن مثل هذه المدينة تمثل نقلة نوعية على صعيد المنجزاتِ الإسكانية التي تحققت في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتعد دفعةً قوية باتجاه سرعة تلبية الطَّلباتِ الإسكانية، وركيزة أساسية في خطة وزارة الإسكان الرَّامية إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة للسنواتِ المقبلة، والمنبثقة عن الأمر الملكي بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكن . وأعرب عن تقديره لجهود الوزارة المتواصلة وتوجيهات وزير الإسكان بتسريع عجلة تنفيذ المشاريع الإسكانية كافة ومنها العمل على مشروع إسكان الرملي، الذي يعد أحد المشاريع الحيوية التي تضاف إلى سلسلة المشاريع التي تخطط الوزارة لتنفيذها في مملكة البحرين ضمن خطتها للسنواتِ المقبلة. وأشار، إلى أن سير الأعمال في جميع المشاريع الاستراتيجية كالمدينة الشمالية ومدينة شرق الحد وشرق سترة وإسكان المحافظة الجنوبية تشهد تسارعاً كبيراً بفضل الدعم الحكومي الكبير لهذه المدن، وتوفير الميزانية الحكومية والميزانيات المخصصة من برنامج الدعم الخليجي.