أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي دعمه لإجراءات الأمانة العامة بمجلس النواب لاتخاذ إجراءات قانونية ضد أي إساءة أو تطاول أو سب أو شتم على المؤسسة التشريعية المنتخبة، وما يعنيه ذلك من إساءة للمشاركين في العملية الديمقراطية، والذين أودعوا أصواتهم بصناديق الاقتراع أمانة ليكون المجلس معبراً عن البحرين وصوت الحق والحقيقية.ورأى، في بيان له أمس، أن مجلس النواب بيت للرقابة والتشريع، وهو مجلس للدستور والقانون، ولا يمكن أن تكون هذه المؤسسة التشريعية المنتخبة جداراً للرشق من شخصيات أو جمعيات أو غيرها من الجهات، تتحصن خلف متاريس الدفع نحو تطبيق أجندة حزبية أو تفتيتية للمجمع البحريني الواحد والموحد، وقد وقعت هذه الجمعيات في هفوة قانونية بإطلاق اسم «المجتمع المدني» على بيانها الأخير، وهذا المصطلح يطلق على الجمعيات غير الحكومية وليس على الجمعيات السياسية، وهو ما يعني الخطأ الواضح بالمفاهيم العامة.وذكر أن بعض المواقف الصادرة بقيادة جمعيات سياسية معروفة بتوجهاتها للهيمنة الحزبية على مفاصل الأجهزة العامة، تريد لمجلس القانون وبرلمان الشعب ورئة المواطنين أن يكون خاضعاً لإرادتها الحزبية، ولكن قيادة المجلس الحالي تتصدى لمآرب هذه الجمعيات الحزبية التي تتمدد في تطبيق أجندة مفضوحة لإشاعة ثقافة السخط من أداء مجلس النواب الحالي، وذلك لاسترداد أمجادها في السيطرة الحزبية، وذلك بعد الإجراءات القانونية بتحييد جهاز الأمانة العامة من الهيمنة الحزبية، وما حظيت به هذه الإجراءات من تأييد طيف واسع من المواطنين والمجتمع.ولفت العرادي إلى أن مجلس النواب انتهج منذ تشكيله سياسة التواصل المجتمعي مع المواطنين بمختلف مكوناتهم وفئاتهم وذلك من خلال المنتديات العامة مع مختلف قطاعات المجتمع، واللقاءات النيابية بالمجالس الأهلية والشعبية والجمعيات، وإطلاق برنامج «النائب 41» وهي منصة إلكترونية للتواصل الشعبي بالإضافة للقاءات رئيس المجلس أحمد الملا بمجلسه مع مختلف الشخصيات والمواطنين، وكل هذه الخطط وغيرها من أجل تحقيق مزيد من التواصل المجتمعي والشعبي بين المجلس التشريعي المنتخب والمواطنين بكافة فئاتهم.ونوه العرادي إلى أن شعب البحرين هو المفوض الأول بمحاكمة أداء مجلس النواب، وليس بعض الأشخاص أو الجمعيات، التي لا تتوانى عن رشق المجلس بالسباب والشتائم غير القانونية.وأشار إلى أن مطالبة بعض الجمعيات السياسية والحقوقية الاستفتاء تعدي صارخ على صلاحية صاحب الجلالة الملك المفدى الواردة حصراً بالدستور، ونص المادة 43 من الدستور على أن «للملك أن يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح المواطنين (...)»، وإن ما تطالب به هذه الجمعيات عدوان على الدستور، وتحريض على مخالفة الدستور.وذكر أن عرض أي مسيء بتغريدة أو تدوينة مسيئة على الجهات العدلية والقضائية في البحرين لا يعني إدانته، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن المؤسسة القضائية الشامخة هي من ستحدد وتنصف المدعي والمدعى عليه، وذلك وفق ضمانات قانونية يكفلها الدستور، وتحت مرأى الصحافة.واكد العرادي أن نسبة من أحيل أو سيحال للجهات العدلية والقضائية بسبب السباب والشتم لا يشكل الشريحة الأوسع من المواطنين الذين ينحازون لكلمة الحق والإنصاف ويلتزمون بالقانون، فشعب البحرين ليس من السبابين، وذلك ليس من قاموس وطنية ولباقة البحريني، أن يكيل الشتم للعاملين في ميادين العمل الوطني، وهناك خط فاصل وكبير بين حرية الرأي والتعبير وإبداء النقد المطلوب، وبين السب والشتم ومس الأعراض والشرف والإهانة. وذكر أن السب والشتم لا يقتصر مداها على خصومة بين شاكي ومشكو ضدها، وإنما يترتب عليها حق عام، فالسب والشتم عن طريق العلانية يعتبر جريمة مخالفا عليها قانونيا، ولهذا يتعين وقف تحريض بعض الشخصيات والجهات الحاقدة على المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ومؤسساته الإصلاحية والديمقراطية، وإن من لم يصغِ لنداء القلب في الفترة الماضية فعليه أن يسمع صوت تطبيق القانون اليوم، وأن مجلس القانون وبيت الرقابة ماضٍ من أجل تطبيق القانون وليس غض النظر عنه مهما استوحش الحزبيون طريق الصواب.