اعتمد معهد البحرين للتنمية السياسية خطة برامجه لعام 2016 وشملت على: 13 برنامجاً تدريبياً، و6 ندوات، و61 ورشة عمل، ومنتدى خليجي للإعلام السياسي موجهة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، وأعضاء المجالس البلدية، والعاملين بوزارات: الداخلية، والخارجية، والتربية والتعليم، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إضافة لطلبة المدارس والجامعات.وقال رئيس مجلس أمناء المعهد علي الرميحي، خلال اجتماع المجلس، إنّ المسؤولية الملقاة على عاتق المعهد وجملة الأهداف والرؤى تُحتّم علينا تقديم جملة من البرامج والإصدارات التي تتماشى مع الرؤية السديدة لجلالة عاهل البلاد المفدّى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأمر الذي ترتّب عليه تنوّعاً جوهرياً في ماهيّة البرامج التي يطرحها المعهد من حيث الشكل والمضمون والنتاجات المرجوة بما يتناسب مع الشرائح المجتمعية المستفيدة.وألمح الرميحي إلى أنّ برامج وورش عمل المعهد التي سيقدمها نخبة من المختصين في الشأن السياسي والقانوني والحقوقي والخدمة المجتمعية لدقة البرامج وتنوع أهدافها.وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واطلع على أجندة الفعاليات والبرامج التي يعتزم المعهد تنظيمها خلال العام 2016، تحقيقاً لأهداف تأسيس المعهد في نشر ثقافة الديمقراطية ورفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وتوعية أفراد المجتمع بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور والقانون.وفي بداية الاجتماع، أشاد علي الرميحي رئيس مجلس الأمناء بما حققته مختلف البرامج والفعاليات التدريبية والتوعوية التي أقامها المعهد خلال الفترة السابقة من عمر المعهد.النهوض بالرسالةوأشار الرميحي إلى جهود العاملين بالمعهد في تطوير عمل المعهد والنهوض برسالته في خدمة المجتمع البحريني، ترسيخاً لأهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى في نشر ثقافة الديمقراطية السليمة وتنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية الإيجابية.كما اطلع مجلس الأمناء أيضاً على خطة الإصدارات التي اعتمدها المعهد لهذا العام، لدعم الدراسات والبحوث المتعلقة بالمجالين الدستوري والقانوني، وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري، وتتضمن الخطة أيضاً تدشين 21 إصداراً جديداً ما بين كتب وكتيبات أهما إصدار كتابين عن تاريخ مملكة البحرين السياسي، تثقيفية وتوعوية، وأخرى توثّق فعاليات المعهد المختلفة من الندوات والمنتديات وغيرها، إضافة إلى 7 أفلام تثقيفية قصيرة يعتزم المعهد إنتاجها بهدف تعزيز الثقافة السياسية وتنمية الوعي السياسي في البحرين.وذكر المعهد أن الخطة تشمل برامج تدريبية كبرنامج المهارات البرلمانية لمجلس الشورى وهو أحد البرامج التي يسعى من خلالها المعهد إلى تحقيق أهدافه المنصوص عليها في المرسوم الملكي الخاص بإنشائه، وسيقدّم هذا البرنامج باقة متنوّعة من الموضوعات بآليات ووسائل تنفيذ متعددة، حيث بنى رؤيته في اختيار هذه الموضوعات على تخصّصات وأقسام الأمانة العامة لمجلس الشورى كما وردت في القانون و اللائحة الداخلية للمجلس والقرارات الإدارية المتصل بها، إضافة إلى اطلاعه على برامج التمكين البرلماني لموظفي البرلمانات والتي قامت بإنجازها مؤسسات دوليّة وإقليمية شبيهة، وستتنوّع موضوعات هذا البرنامج ما بين موضوعات إعلامية وبحثية و بروتوكولية، وسيتضمّن ورش عمل متنوّعة لعلّ أهمها ورشة تدريبية بعنوان العلاقة بين السلطات والتي تهدف لتطوير مهارات عضو مجلس الشورى في عملية صنع القرار وتعزيز قدراته على التواصل مع المواطنين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ورفع مهارته في تفسير وصياغة النص القانوني، وبرنامج الدعم البرلماني لأمانة مجلس الشورى والذي سيشمل ورشة عمل بعنوان مهارات البروتوكول والمراسم.وأشار إلى أن الخطة تحوي برنامجاً بعنوان مهارات بلديّة للمجالس البلديّة، ويسعى البرنامج لتحقيق التمكين البلدي لأعضاء هذه المجالس من خلال مجموعة من الوسائل المتعددة والمتكاملة والتي تتمحور في محورين اثنين الأول قانوني، والثاني اجتماعي خدمي، بهدف تمكين أعضاء المجالس البلديّة من ممارسة دورهم الاجتماعي والخدمي بالشكل الذي يُساهم في الارتقاء بالأوضاع الخدمية والاجتماعية، وسيتضمن البرنامج ورشة عمل بعنوان تحليل ميزانية البلديّة، وذلك للتعرف على مفهوم الميزانية وخصائصها والمبادئ العامة الواجب مراعاتها عند مناقشة الميزانية، وكيفية قراءة الميزانية وأهم المصطلحات المستخدمة في الميزانية، و كيفية تفعيل دور المجالس في إعداد الميزانية، والفرق بين الميزانية والموازنة العامة للدولة.وذكر الرميحي أن مُجمل ورش العمل الموجهة الشورى والنواب والمجالس البلدية سيكون 27 ورشة عمل تم اختيارها وفق خطة علمية مدروسة تلبي متطلبات المرحلة وتتوافق مع المُخرجات المنشودة. وفيما يتعلق بالجانب التوعوي التثقيفي، نوه المعهد إلى أن برامج هذا العام ستحتوي أيضاً على برنامج توعوية وتثقيفية، منها برنامج للتوعية الطلابية والذي يهدف لتوعية الطلاب سياسياً وقانونياً، فيما يساهم بالتعرف على أهم المشاكل والتحديات السياسية التي قد تواجههم في مستقبلهم وتقديم الحلول لها، ولتأصيل مفهوم الإبداع سيتضمن البرنامج إجراء المسابقة الوطنية الثالثة لتعزيز قانون حقوق الطفل في الوسط المدرسي، وغاية هذه المسابقة تسليط الضوء على قانون حقوق الطفل البحريني من خلال بيان الحقوق والواجبات التي يتضمنها هذا القانون، وكيفية تفعيله والتعريف به وإشاعته في الوسط المدرسي، وإخراج وترجمة هذه الحقوق والواجبات للطفل بعدة أشكال فنية كالرسم أو القصة أو المسرحية أو التصوير الفوتوغرافي أو مطويات أو مشاريع معينة كالأفلام القصيرة والنحت والعروض التقديمية، ليتم تحويل النص إلى سلوكيات وقيم وطنية يمارسها الطالب يومياً. ولفت المعهد إلى أنه إيماناً بأهمية الوعي السياسي ودوره في الأحداث السياسية ومعطياتها تم تخصيص برنامج للتوعية السياسية للمجتمع، ومن أهدافه تجسير الفجوة الموجودة بين النخب السياسية والمجتمع وتفعيل الحوار المجتمعي، والوقوف على آخر ما توصلت إليه المدارس السياسية المختلفة في التعاطي مع القضايا السياسية الراهنة، وسيستهدف هذا البرنامج من خلال ندواته وأفلامه التثقيفية الجمهور العام والجمعيات، والروابط الطلابية والجمعيات السياسية ومنظمات وجمعيات حقوق الإنسان، ومراكز البحوث السياسية والاجتماعية والقانونية، وبهذا الصدد ستعقد ندوة بعنوان المجتمع المدني في البحرين ودوره في تعزيز الانتماء الوطني، بهدف تفعيل دور المنابر الاجتماعية التطوّعية في إرساء قواعد سلمية للعمل الوطني، ومن أبرز محاوره التعريف بالمفاهيم المختلفة للمجتمع المدني في المدارس الفكريّة المختلفة وإعطاء نظرة عامة على دور المجتمع المدني العالمي دوره في عملية التحول الديمقراطي، وتقييم دور المجتمع المدني البحريني، وعلاقة المجتمع المدني بقضية المواطنة، والسعي نحو أجندة وطنية لتفعيل دور المجتمع المدني البحريني.وأكد المعهد أنه إيماناً بدور الشباب وأهمية تنمية مهاراته وتوظيفها إيجابياً، فقد أقر مجلس الأمناء برامج للشباب الجامعي باعتباره عنصراً هاماً ومؤثر في الحياة السياسية أكثر من غيره كونه الشريحة الأكبر في البحرين، لذلك يجب الاستفادة من هذه الطاقات البشرية بعد تأهيلها وتدريبها بشكل نوعي مبني على قيم الولاء الوطني والتسامح والتعددية بما يساهم في نشر ثقافة الديمقراطية السلمية والتنمية السياسية لدى فئتي الشباب والنشء وذلك بشكل مستدام، ويتم تدريب دفعة منتقاة من الشباب الجامعيين من كلا الجنسين من جميع مناطق المملكة سنوياً لإيفادهم لمدارس المرحلة الثانوية لإلقاء محاضرات توعوية عن المشروع الإصلاحي وقيم المواطنة والتعددية وأسس التعايش لمجتمع مدني، ومن ثم يقوم كل فوج بتدريب الفوج الذي يليه.شريحة الشبابوأفاد المعهد بأنه ولأهمية تعزيز الثقة بالنفس والاعتماد على الذات وتنمية الشعور بالثقة لدى شريحة الشباب، فإنّ المعهد سيعقد برنامجاً للمناظرات سيخضع له طلبة الجامعات وذلك بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في أجواء الحوار القائمة على المحاججة وإثبات الأدلة والإقناع، وذلك لما قد يتعرضوا له في مجتمع قد تشيع فيه المناظرات الاجتماعية والسياسية والدينية والتعليمية و الاقتصادية، وذلك من خلال تعريفهم بما تخضع له المناظرات من أصول وقواعد معينة في جوٍّ مُنظَّمٍ يقدم فيها كل متحدِّث رأيه في حوار يقوم على احترام الرأي الآخر.وقال المعهد إنه وبما يتعلق بالهوية الوطنية وتعزيزها سيعقد المعهد برنامجاً لتعزيز الهوية الوطنية، بهدف إبراز قيمة الهوية التي تميز أمتنا عن باقي الأمم الأخرى مع التأكيد على أنّ موضوع الهوية من المواضيع ذات الطبيعة المتحولة والمتجددة، ويستهدف البرنامج معلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم، من خلال محاور ستركز على مفهوم الهوية وعناصرها ومكوناتها، والهويّة الثقافية والقيم، والهوية والعولمة ودور الإعلام والموروث الثقافي في غرس الهويّة، والهويّة والتراث الحضاري وقبول الآخر، والمؤثرات والمخاطر التي قد تتعرض لها، والسبيل الأمثل لتعزيز الهوية الوطنية.برامج العام وأضاف المعهد أنه من البرامج التي ستطرح لهذا العام برنامج الإعلام السياسي والذي سيستهدف كتاب الأعمدة الصحفية، نظراً للتطور السريع الذي يشهده العالم في مجال الإعلام وما وصل إليه من قوة وتأثير في مختلف المجالات، وباعتبار وسائل الإعلام التقليدية والحديثة من أهم وأسرع الطرق للوصول إلى المعلومة، بل وأضحى وسيلة مهمة من وسائل الاتصال والتفاعل التي تساعد أفراد المجتمع على الانخراط بصورة كبيرة في مختلف القضايا و شتّى المجالات، فلقد أصبح للإعلام السياسي دور في صناعة وتشكيل الرأي العام ليس فقط على المستوى المحلي بل العالمي، وممّا ساعد على ذلك زيادة الارتباط العالمي بتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، ودفعت تلك الأدوات الجديدة إلى استخدامها بشكل إيجابي في تحقيق نوع من التواصل الإنساني بين العديد من التجمعات البشرية وبين كافة أنحاء العالم، كما أنّه وفي ظلّ بحث المواطن عن فضاءات أفضل للتعبير والاتصال، نالت وسائل الإعلام شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة لأنها تتيح للمستخدمين البحث والتواصل مع الآخرين بسهولة ويسر، وهذه الميزات أتاحت بحد ذاتها لهذه الوسائل أن تصبح من أهم وأقوى أدوات تشكيل الرأي العام والتنشئة السياسية، ولأنّ الطالب الدارس خارج المملكة هو مرآة للوطن، اعتمد مجلس الأمناء برنامجاً يُطلق عليه المبتعث السفير، ويستهدف الطلبة المبتعثين الدارسين في الدول الشقيقة والصديقة ، والذين سيناط بهم بعد خضوعهم لهذا البرنامج مهمة إيضاح الصورة الحقيقية للمملكة، والتي تمثلها مجموعة من القيم الدينية والثقافية والوطنية.وشدّد الرميحي على أهمية الاستفادة من برنامج الابتعاث على كافة المستويات، نظراً لتأثير هؤلاء الطلاب ودورهم في التعريف بالواقع المزدهر الذي تشهده البحرين على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية.وأشار إلى اتساع ثقافة الطلاب بإتقان أكثر من لغة، وامتزاجهم بالعديد من الحضارات والثقافات، فالطالبات والطلاب المبتعثون في معظم جامعات دول العالم، الأمر الذي ستكون نتاجاته مباشرة نظراً لتأثيرها ومخاطبتها لنخبة مجتمعية مثقفة ومتعلمة وواعية.وعلى صعيد إصدارات المعهد، أقر مجلس الأمناء على إصدار 23 مطبوعاً، كما سينتج 6 أفلام وثائقية تثقيفية، وتقوم فكرة الإصدارات على استخدام وسائل توعوية أخرى تشرح لفئات المجتمع المختلفة أهمية الانتماء السياسي وتعريف المواطن ببعض القيم والمصطلحات السياسية والقانونية والحقوقية التي تعزز من قيم الانتماء الوطني، وتعزز دور دولة العدل والقانون والمساواة.الدعم البرلمانيوأشار المعهد إلى أن ماهية هذه الإصدارات فستكون عبارة عن برامج مهارات برلمانية، والدعم البرلماني لأعضاء مجلسي الشورى والنوّاب وموظفي الأمانة العامة للمجلسين، وستهدف البرامج إلى التوعية السياسية والحقوقية ببعض المفاهيم والمصطلحات والقضايا السياسية والقانونية والحقوقية، وذلك من خلال طرحها لمواضيع تتناول الحصانة البرلمانية، و دور اللجان البرلمانية في المجلس الوطني، واختصاصات المؤسسات الرقابية، و العلاقة بين السلطات العامة في الدولة، وصناعة القرار السياسي، والتخطيط الاستراتيجي، ومهارات التواصل السياسي، ودور البرلمان في تحليل الميزانية العامة، والتفاعل بين البرلمان والمجتمع المدني، وأسس البحث البرلماني الجيّد، والإعلام البرلماني وكيفية إعداد التقارير البرلمانية ومهارات التوثيق البرلماني، والعلاقة الدستورية والقانونية بين المجالس البلدية والبرلمان، ودور الإعلام في التعريف بالعمل البلدي، والميزانية العامة للمجالس البلدية و أمانة العاصمة وكيفية التعامل معها، وشبكات التواصل الاجتماعي وأثرها على تفعيل العلاقة بين المجالس البلدية والمواطنين، والمركزية واللامركزية الإدارية مع التطبيق على مملكة البحرين. وفيما يتعلّق بالأفلام التثقيفية، ذكر المعهد أن فكرة هذه الأفلام تقوم على استخدام وسائل غير تقليدية لتوعية المجتمع بأهمية المشاركة السياسية بكافة أشكالها من خلال استخدام لغة سهلة ومفهومة ومباشرة وبفترة زمنية قصيرة، وذلك بهدف التوعية السياسية للمجتمع وخاصة الشباب على الممارسات السليمة للديمقراطية و قيم التسامح و التعدديّة و الانتماء والولاء والتعريف بالنظام الانتخابي بمملكة البحرين، وسيستفيد من هذه الأفلام الجمهور بكافة فئاته، حيث تعالج موضوعات الأفلام الانتماء الوطني، والمشاركة السياسية بين الحق والواجب، والمشاركة الانتخابية والتمكين السياسي للمرأة، والتسامح السياسي والإسلام والمشاركة السياسية. وأشار الرميحي إلى أنّ معهد البحرين للتنمية السياسية سيستمر بجهوده وبرامجه الهادفة لرفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظّمتها التشريعات ذات العلاقة، وتنمية قدراتهم للخروج من دائرة العمل الفردي إلى دائرة العمل الجماعي المنظم، بالإضافة إلى دوره الرائد والمركزي في عملية التثقيف السياسي.وفي ختام الاجتماع، عبر مجلس أمناء المعهد عن تطلعه إلى مواصلة دور المعهد الوطني في التوعية والتثقيف السياسي، بالشكل الذي يواكب ما تشهده المملكة من حراك سياسي وتطورات على صعيد تعزيز المسيرة الديمقراطية في المملكة.ويهدف معهد البحرين للتنمية السياسية إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم 39 لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.