حسن الستريوافق مجلس الشورى على مقترح قانون يمنح رؤساء مجلسي الشورى والنواب السابقين وأزواجهم وأولادهم الجوازات الدبلوماسية، كما يمنح أعضاء مجلسي الشورى والنواب وأزواجهم وأولادهم جوازات سفر خاصةوبين مقدمو المقترح أن الاقتراح بقانون يهدف لإبقاء الجوازات الدبلوماسية لرؤساء المجلسين بعد انتهاء مدة الرئاسة وإبقاء الجوازات الخاصة للبرلمانين.ويضيف التعديل بند جديد (و) إلى المادة (7) من القانون رقم (11) لسنة 1975. بشأن جوازات السفر ينص على (رؤساء مجلسي الشورى والنواب السابقين) كما يعدل المقترح البند (ك) من المادة (9) المتعلقة بمنح الأزواج والأولاد جوازات السفر الخاصة بإضافة الفئات الواردة في البند (د) بحصول أزواج وأولاد أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين على الجوازات الخاصة أسوة ببقية الفئات المنصوص عليها في البند (ك)، لتوحيد جوازات السفر بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين مع جوازات زوجاتهم وأولادهم الذين لم يبلغوا 21 عاماً والبنات غير المتزوجات، ومعاملتهم معاملة واحدة أمام السلطات في الدول الأخرى وفي المطارات والمنافذ البحرية والبرية.ورفض عضو اللجنة الخارجية أحمد بهزاد فكرة مقترح القانون وهو ما أرجعه إلى فقد الجوازين الدبلوماسي والخاص لقيمتهما.وقال في جلسة الأمس: «سنجد مستقبلاً الكثير من البحرينيين يحملون جوازات دبلوماسية وخاصة وهو ما يقلل من شأن هذه الوثائق».وتساءل بهزاد «في حال وفاة الزوج الذي يحمل جوازاً دبلوماسياً أو خاصاً وتزوج زوجته بآخر هل يعطى الزوج الجديد الجواز الدبلوماسي أو الخاص».وقال: «إن الوزراء يمنحون في فترة عملهم جوازات دبلوماسية وبعد انتهاء عملهم تسحب الجوازات الدبلوماسية ويمنح جوازاً خاصاً والتعديل المقترح يبقي على الجواز الدبلوماسي لرئيس مجلس الشورى والنواب رغم انتهاء مدة رئاسته». وقالت العضو دلال الزايد أحد مقدمي المقترح: إن الجوازات الخاصة تمنح للدبلوماسيين بقصد التسهيل عليهم وإعطائهم الحماية القانونية من باب المعاملة بالمثل، لا لأنه فوق القانون».وقالت في ردها على تساؤل بهزاد : «إن زوجة الدبلوماسي المتوفى تفقد أحد الشروط وبالتالي تفقد الجواز، وكما تعلمون في السابق كانت الجوازات الخاصة تمنح باستثناءات فما المانع من أن تعطى رسمياً».من جانبه اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أنه لا مبرر للتعديل المقترح وقال : «كلنا سواسية والجواز الخاص يمنح عندما تكون عندنا وظيفة محددة، وعندما يستثني القانون فئة واحدة من 7 فئات، فهذا ليس استحساناً لمكانتهم (..) الجواز لن يغير شيئاً في حالهم، والاستثناء لن يكون في مصلحة الرؤساء السابقين».وقال فخرو : «نوافق على بقاء جواز السفر الخاص لعضو مجلس الشورى لكن أن يبقى عند أسرته بعد انتهاء مدة عضويته غير مقبول وأرى الاكتفاء بما في القانون الحالي».واتفقت معه د.جهاد الفاضل، وقالت: «لا أرى مبرراً لمقترح القانون، لأن الأعضاء يحصلون على الجوازات الخاصة خلال عملهم».إلى ذلك بين عبد العزيز أبل أن المقترح يهدف لعدم الاعتماد على الاستثناءات، كما إن رؤساء المجالس رؤساء سلطات ولا يصح أن يعاملوا معاملة الأعضاء».وقال إن البرلمانيين البحرينيين الوحيدين الذين يحملون جوازات سفر خاصة في الخليج فنظراؤنا يحملون جوازات سفر دبلوماسية ولماذا لا نتساوى بزملائنا في دول التعاون».وأوضح : «إن الجواز الخاص لا يميزنا إلا في العبور بالمسار الخاص وقت السفر والحصانة للمنصب وليست للجواز».وقال: «إن مقترح القانون جاء نظرا لما يجده الأعضاء السابقون في السفر فهم يعانون الأمرين في إنهاء إجراءات السفر ويأملون توحيد جوازاتهم بنظائرهم».من جهته بين ممثل وزارة الداخلية أن الرأي الحالي للوزارة مبدئي فني والرأي النهائي يأتي من الحكومة حين يصاغ المقترح في صورة مشروع قانون.وقال : «إن جميع المستحقين للجوازات الدبلوماسية والخاصة هي الفئات التي على رأس العمل كما إن كل الذين يحصل أبناؤهم على جوازات سفر خاصة هم القائمون على أعمالهم.وقال رداً على ما ذكره عبدالعزير أبل من وجود صعوبات في إنهاء إجراءات سفر البرلمانيين السابقين: «هناك دولتان تعفينا من التأشيرات، وهي فرنسا وبريطانيا، ولا يعقل أن يحجز الشخص لهاتين الدولتين ويسافر بذات اليوم، أما بخصوص السفر على جسر الملك فهد، فيكفي أن يكون شخصاً واحداً بالسيارة يحمل جوازاً خاصاً، ليمر معه الباقون من أفراد أسرته».واختتم مداخلته قائلاً: «إن النظام يعني بأشخاص قائمين على أعمالهم، فهو جواز وظيفي وليس شخصياً».وطلب جمال فخرو المداخلة مجدداً قائلاً : إن القانون الحالي لا يمنح من ترك منصبه الإبقاء على جواز السفر الدبلوماسي والمقترح يستثني رؤساء المجالس التشريعية فقط، فالقائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني والوزراء إذا تركوا مناصبهم يفقدون الجواز الدبلوماسي ويعوضون بجواز خاص، لماذا نميز أنفسنا عن المواطن ونشرع لصالحنا ونفصل في أمور نحن في غنى عنها وهناك أمور أكثر أهمية لنناقشها ولماذا الخصوصية لأعضاء السلطة التشريعية». وردت عليه دلال الزايد: «إن صدور هذا الكلام من عضو السلطة التشريعية غير مقبول، ولا نقبل الإساءات التي تصدر وللأسف الشديد من مجلسنا (..) سمعنا أشخاصاً يطالبون بأن يكون جواز سفر الأعضاء عادياً.ورد فخرو على الزايد: «لم أنتقد بقولي إن الجواز محصور بمصلحة أعضاء السلطة التشريعية وإنما أتكلم عن تشريع يتناول السلطة التشريعية ولا أنتقص من أي أحد ولماذا استاءت دلال الزايد حين قلت الواقع فنحن كتبنا القانون لمصلحة أعضاء السلطة التشريعية».