حسن الستريأكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن أعضاء أمانة العاصمة غير ملزمين بتمثيل الدوائر الانتخابية لمحافظة العاصمة.وقال، رداً على سؤال النائب علي العطيش بخصوص «مدى التزام مجلس أمانة العاصمة بأحكام المادة 5 من قانون البلديات من حيث تمثيل الأعضاء للدوائر الانتخابية»: أن المادة المشار إليها في قانون البلديات لا تنطبق على مجلس أمانة العاصمة حيث جرى عليها تعديل بالمادة 5 مكرر والتي صدرت بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2014م والتي تضمنت النص الآتي: يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن ذوي الخبرة والاختصاص من القاطنين في محافظة العاصمة لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته، ويشترط في أعضاء المجلس ذات شروط أعضاء المجلس البلدي، إذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب يعين بذات الأداة عضو بديل لنهاية مدة سلفه.كما تتضمن المادة :«يؤدي أمين العاصمة وأعضاء المجلس أمام الوزير المعني بشؤون البلديات قبل ممارسة أعمالهم اليمين المنصوص عليها في المادة 10 من قانون البلديات، ويجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمانة الاستقالة بطلب يقدمه إلى أمين العاصمة الذي يرفعه إلى الملك ولا تنتهي العضوية إلا بقبول الملك للاستقالة، وتسري على مجلس أمانة العاصمة الأحكام المتعلقة بالاختصاصات ونظام العمل وغيرها المنصوص عليها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية، يمارس أمين العاصمة الاختصاصات المالية والإدارية لرئيس المجلس البلدي المنصوص عليها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية».وقال الوزير إنه بحسب الفقرة الأولى من المادة يتضح بأن المشرع راعى في اختيار أعضاء مجلس الأمانة الخبرة والاختصاص فضلاً عن كونهم من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ومن القاطنين في محافظة العاصمة، للطبيعة الخاصة لمجلس أمانة العاصمة والتي تميزه عن غيره من المجالس البلدية الأخرى التي يرتبط الترشيح لعضويتها بالدوائر الانتخابية.وحول المنهجية التي يتبعها مجلس أمانة العاصمة في التواصل مع مواطني المنطقة، أكد خلف أن مجلس أمانة العاصمة وضع العمل ضمن فريق واحد لتمثيل العاصمة بشكل عام لتغليب المصلحة العامة والبعد عن العمل المناطقي لأن الأعضاء المعينين من قبل جلالة الملك المفدى يختلفون عن المنتخبين الذين يعملون لمناطقهم بالدرجة الأولى، وقد وضع المجلس ضمن خطته زيارة المناطق في العاصمة ميدانياً للتعرف على احتياجات المناطق ودراستها في لجان المجلس.وزار المجلس حتى اليوم منطقة رأس الرمان، الحورة، القضيبية، أم الحصم وجزيرة النبيه صالح، وآخر زيارة له كانت في شهر ديسمبر 2015 لمنطقة السهلة الجنوبية، وعمد المجلس من خلال هذه الزيارات إلى تشكيل لجان مشتركة بين مجلس أمانة العاصمة ومؤسسات المجتمع المدني في كل منطقة، وإيماناً من مجلس أمانة العاصمة بأهمية دور المواطنين والمقيمين، فقد افتتح مجلسه الأسبوعي كل يوم خميس لاستقبالهم بحضور أعضاء المجلس ويتقدمهم الرئيس في كل أسبوع، وقد رصد مجلس الأمانة من خلال المجلس الأسبوعي الكثير من المقترحات، واستلم كثيراً من الشكاوى وأسهم في حلها، ولازال هذا المجلس مفتوحاً لجميع أهالي العاصمة الذين أشادوا بهذه الخطوة الرائدة.وبين خلف أن مجلس أمانة العاصمة يحرص على التواجد بصورة دائمة في الصحافة والإذاعة، كما يتم تغطية جلسات المجلس أسبوعياً في تلفزيون البحرين، وهذا التواجد قطعاً لم يأت من فراغ، بل من خلال المقترحات والقرارات الصادرة من مجلس الأمانة.وبالنسبة للنقلة النوعية التي تميز عمل مجلس أمانة العاصمة عن عمل المجلس البلدي التي حلت مكانه، أكد خلف أن العمل البلدي عمل تراكمي وكل دورة تبدأ يكون لها طابع وخصوصيتها ومنهجيتها التي تختلف عن غيرها وذلك بناءً على الظروف الزمنية وربما تبدأ من حيث ما انتهت إليه الدورة السابقة، علماً بأن عمر المجلس لم يتجاوز السنتين من تاريخ صدور المرسوم الملكي رقم 81 لسنة 2014 بتشكيل مجلس أمانة العاصمة.أما النقلة التي انتهجها مجلس الأمانة في هذه الدورة وربما تختلف عن سابقيها فهي أن المجلس ساهم بفتح آفاق جديدة في زيادة إيرادات البلدية المالية أو فتح باب الاستثمار الجيد عن طريق توظيف أملاك البلدية بطريقة مثالية تعود بالنفع العام على تلك الأملاك، كما أنه برز في مجال التواصل مع الجهات الحكومية لتنفيذ مطالب المواطنين والمقيمين بالنظام الإلكتروني.من جهة أخرى فإن المنتدى النيابي البلدي الذي عقد مؤخراً في مجلس النواب وضع النقاط على الحروف من حيث الصعوبات التي تواجه العمل البلدي بشكل عام، ومجلس أمانة العاصمة بشكل خاص، وقد أكد النواب سعيهم لتعديل قانون البلديات بما يتناسب مع تطلعات القيادة الرشيدة والأهالي.وحول استقبال مجلس أمانة العاصمة للطلبات، أوضح الآلية المتبعة لدى المجلس في تلقي الطلبات تكون تارة من خلال أمانة سر المجلس، اذ استلم مجلس الأمانة في 2015 رسائل واردة من المواطنين ومن مؤسسات المجتمع ومن أمانة العاصمة ومن الوزارات الخدمية وغيرها ما مجموعه 2105)رسالة، وأصدر مجلس الأمانة 1541 رسالة صادرة متعلقة بالرسائل الواردة إلى الجهات المعنية.وبخصوص طبيعة استقبال الطلبات، فإنه يتم استلام الرسالة عبر سكرتارية المجلس ومن ثم يقوم الموظفون المعنيون بإدخال الطلب في نظام المراسلات الخاص بمجلس الأمانة، ويستلم المواطن رقماً خاصاً بطلبه من خلال رسالة نصية ترسل له عبر نظام المراسلات، ويحول الطلب إلى رئيس مجلس الأمانة للنظر فيه، ويقوم بتحويله إلى اللجنة المختصة لدراسته، وتصدر اللجنة المختصة توصية بشأن الطلب وترفع إلى اللجنة العامة الدائمة بعد دراسته وافية من جميع الجوانب مع ضرورة الأخذ في الاعتبار رأي الجهات ذات الاختصاص إذا استدعى الأمر، ويخاطب صاحب الطلب بقرار مجلس الأمانة بخصوص طلبه، في حال كان الطلب لا يقع ضمن اختصاصات مجلس الأمانة يتم مخاطبة صاحب الطلب مباشرة من مكتب رئيس المجلس.أما الآلية الثانية فهي الطلبات المستلمة خلال المجلس الأسبوعي، اذ تم استلام 74 طلب في المجلس الأسبوعي، وبلغ عدد الطلبات التي تم اتخاذ إجراء مباشر بشأنها 38 طلباً، منها ما تم تنفيذه وبعضها ينتظر رد الجهات المعنية، أما الطلبات الأخرى فقد تم إحالة بعضها للجان المجلس للدراسة وبعضها لم يتم اتخاذ إجراء بشأنها بسبب نقص المعلومات المقدمة من أصحابها، ويستلم المجلس رسائل بالطلبات في المجلس الأسبوعي وفي حال عدم وجود رسالة، فهناك موظف مكلف بكتابة التفاصيل الخاصة بالطلب أو الشكوى وترفع في استمارة خاصة إلى مكتب رئيس المجلس، ويكلف رئيس المجلس أمانة السر بكتابة خطابات مباشرة إلى الجهات المختصة للحالات الطارئة والمستعجلة، ويحول رئيس المجلس الطلبات التي تحتاج إلى دراسة إلى لجان المجلس لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.