إيهاب أحمدوصف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية عبدالرحمن بوعلي ميزانية 2017-2018 بـ«الصعبة». وتوقع بوعلي تأخر الحكومة في إحالة الميزانية الجديدة للسلطة التشريعية في الموعد الدستوري بسبب استمرار أسعار النفط في التراجع. وتخوف من خطورة الوضع في حال استمرار أسعار النفط في التراجع إلى مادون العشرين دولاراً. وقال في تصريح للوطن « إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة جراء تراجع أسعار النفط عالمياً تجعل من الصعب أن تلتزم السلطة التنفيذية بإحالة ميزانية 2017-2018 في المدة الدستورية.وأضاف :«نتوقع أن تتأخر عملية إحالة الميزانية الجديدة التي يفترض أن ترسل لمجلسي النواب والشورى في أكتوبر المقبل عن موعدها القانوني نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية «.وتقضي المادة 109 من الدستور بند ( ب) بأن « تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة. وبينت المادة( هـ ) من ذات المادة أنه « إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة».وعن توقعات النواب للميزانية الجديدة قال بوعلي :» أحتسب سعر برميل النفط في ميزانية 2015-2016 عند 60 دولاراً نتيجة توقع الحكومة ارتفاع أسعار النفط خلال مدة الميزانية رغم أن الأسعار العالمية للنفط وقتها كانت عند 45 دولاراً إلا أن الأسعار تراجعت دون الـ 45 دولاراً».وأضاف :«المشكلة أن الأسعار العالمية تراجعت فبعد أن كان الفارق 15 دولاراً بين أسعار الاحتساب في الميزانية وسعر السوق ازداد الفارق نتيجة استمرار النفط في التراجع وكان يفترض ألا يحتسب البرميل في ميزانية 2015-2016 عند 60 دولاراً في وقت كان السعر الحقيقي فيه 45 دولاراً». وأوضح :» احتسب سعر برميل النفط في ميزانية 2012-2013 عند 90 دولاراً رغم أن سعر البرميل في السوق العالمية كان وقتها 120 دولاراً».وعن توقعات سعر البرميل قال بوعلي :» المعطيات الحالية تؤكد أن تحديد سعر برميل النفط في ميزانية 2017-2018 سيكون صعباً جداً والميزانية الجديدة ستكون صعبة «.وعاد بوعلي ليوضح « يجب أن نضع في الاعتبار أن المعايير العالمية لاحتساب سعر النفط في الميزانية تقضي باحتساب السعر بأقل من السعر الواقعي».وأضاف :«يفترض أن تكون الحكومة حالياً في مرحلة إعداد الميزانية لاسيما وأن ما يفصلنا عن المدة الدستورية لتقديم الميزانية لمجلس النواب والشورى قرابة 8 أشهر إلا أن الوضع الحالي يؤكد أن إعداد الميزانية في الوقت الحالي صعب جداً». يشار إلى أن ميزانية 2015-2016 أحيلت للسلطة التشريعية في مايو الماضي نتيجة بسبب انتخابات الفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب الذي بدأ في أعماله ديسمبر 2015وقال بوعلي :» إن الخبراء العاملين في أسواق النفط يتوقعون استمرار أسعار النفط في الانخفاض خلال الفترة المقبلة ولا أحد يستطيع أن يحدد عند أي حد سيستقر سعر برميل النفط خاصة مع وجود توقعات بوصول البرميل إلى 25 دولاراً ». واستدرك بوعلي « الأمر سيكون صعباً جداً ويستدعي من الحكومة أن تتريث في إعداد الميزانية المقبلة وأن تحسب ألف حساب قبل إعداد ميزانية 2017-2018 الصعبة».يشار إلى أن أسعار النفط شهدت تراجعاً غير مسبوق في الفترة الماضية ووصل سعر برميل برنت إلى قرابة 35 دولاراً .ورداً على سؤال عن السعر المتوقع لاحتساب النفط في الميزانية في حال استمرار تراجع الأسعار اكتفى بالقول :» الله يستر (..) والوضع سيكون خطيراً جداً».يشار إلى أن السلطة التنفيذية أعلنت عن عدد من الإجراءات في ميزانية 2015-2016 أبرزها إعادة النظر في سياسة الدعم الحكومي الذي يقدر بـ 1.5 مليار دينار خلال عامي الميزانية وتقديم الخدمات بسعر الكلفة.