تقدمت كتلة التوافق الوطني بخمسة أسئلة لوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني حول علاقة الوزارة بغرفة تجارة وصناعة والبحرين وتجديد السجلات التجارية وتعزيز كفاءة مركز المستثمرين وخطة الوزارة لتطوير صناعة المعارض وتأثير تغيير أسعار الأراضي الصناعية على المستثمرين. وشمل السؤال الأول عن غرفة الصناعة والتجارة الأسئلة التالية: ما هو دور وزارة الصناعة والتجارة بغرفة تجارة وصناعة البحرين؟ وكم عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس إدارة الغرفة منذ انتخابه؟ وما هي القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية ومجلس إدارة الغرفة منذ بداية التشكيل الجديد للغرفة؟ وكم تبلغ حجم المساعدات المالية التي تستلمها الغرفة من الحكومة؟ وتحت أي بند تم إقرارها؟ وما هي الإنجازات التي حققتها الغرفة خلال تولي المجلس الحالي لرئاسته؟ وما هي التحديات والمعوقات التي يواجهها المجلس الحالي خلال قيامه بأعماله؟ مع تزويدنا بالوثائق والاتفاقيات التي وقعتها الغرفة مع الجهات الأخرى للقيام بأعمالها؟ وضم السؤال الثاني الاستفسارات الآتية: لماذا يتم حصر تجديد السجلات التجارية فقط عبر بوابة الحكومة الإلكترونية؟ ولماذا لا تتاح لأصحاب السجلات خيارات أخرى وخاصة أنه تم إيقاف العمل بالنظام المتبع حالياً دون منح الجهات المعنية تجهيز نفسها لإدارة مصالحها مسبقاً؟ أما السؤال الثالث فسأل ماهي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز كفاءة مركز المستثمرين؟ وهل تم تحديد الفترة الزمنية لإنجاز المعاملات بحيث إذا انقضت المدة تعتبر المعاملة بحكم الموافقة عليها؟ فيما شمل السؤال الرابع النقاط الآتية: ما هي خطة وزارة الصناعة والتجارة لصناعة المعارض؟ وما هو العائد المتوقع منها ونسبة مساهمتها بالإنتاج المحلي؟ وما مدى تأثير المعارض الموسمية التي تقدم خدمات البيع بالتجزئة «معرض الخريف على سبيل المثال» على السوق المحلية وخاصة صغار التجار؟ وهل أسعار بضائع هذه المعارض أرخص من السوق المحلية؟ ومتى يتم تشييد مركز المعارض بالمنطقة الجنوبية حسب إفادة الحكومة الموقرة؟ مع تزويدنا بقائمة للمعارض التي أقامتها الوزارة للأربع سنوات الفائتة وعوائدها المادية؟وتناول السؤال الأخير النقاط التالية: ما مدى تأثير أسعار الأراضي الصناعية على المستثمرين وعدم التدرج في رفع قيمة الإيجار؟ وخاصة أن هناك عقداً سارياً. وما مدى صحة صدور القرار بأثر رجعي من شهر فبراير 2015م؟ علماً بأنه تم إبلاغ المستثمرين في شهر يوليو بأثر رجعي من شهر فبراير. وما هي استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة في توزيع الأراضي الصناعية؟ ولماذا لا تكون هناك أراضي صناعية صغيرة لتشجيع المستثمرين؟يشار إلى أن كتلة التوافق الوطني تضم عيسى تركي «رئيساً» وأسامة الخاجة وذياب النعيمي ومحسن البكري ومحمد المعرفي.