زهراء حبيبغرمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن محمد مهران، صاحب حساب «منرفزهم» بصفحات تويتر، 50 ديناراً عن تهمة سب وقذف المحامي عبدالله هاشم ونشره تغريدات يصف المجني عليه «بالعميل». وكان المحامي العام تقدم بشكوى ضد المتهم بأنه تعمد الإساءة إليه وتشويه صورته أمام العامة، وإسقاط مصداقيته لدى الناس، بشنه حملة ضده من خلال حسابه على تويتر باسم» منرفزهم»، ونشره عدة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، بوصفه بالعميل للخارج وينتمي لحركات سياسية مدعومة من الخارج، مثل أكاديمية التغيير، واتهامه بإثارته الفتن والقلاقل والعبث بأمن الوطن واستقراره. ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون 2012 أسند إلى المحامي عبدالله هاشم بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها، جعله محلاً للعقاب والازدراء، وتهمة أخرى إساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن تسبب عمداً في إزعاج المجني عليه سالف الذكر. ونظرت محكمة أول درجة الدعوى، وقضت برفضها لتقديمها بعد الميعاد، كون المدة المسموحة بتقديم الشكوى خلال 3 أشهر طبقاً للمادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية، بينما المجني عليه قدم شكواه في 14 فبراير 2013 لنيابة المحافظة الجنوبية، بعد أن نمى لعلمه نشر المتهم للتغريدات في 3 نوفمبر 2012 أي بعد مرور أكثر من عام.وتم استئناف الحكم أمام المحكمة الكبرى الجنائية «الاستئنافية» التي قضت وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهم 50 ديناراً عما نسب إليه من اتهام. يشار إلى أن المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد صرح في وقت سابق أنه في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشكاوى المقدمة من عدد من الشخصيات لتعرضهم للقذف والسب من خلال نشرات بمواقع التواصل الاجتماعي أشهرها حسابات باسم «منرفزهم وأحفاد الوليد وأحفاد عمر» والتي توصلت التحريات إلى مستخدمي تلك الحسابات والقائمين على النشر بها، فقد تم القبض على متهم آخر من بين المتهمين الذين كشفت التحقيقات عن إدارتهم تلك الحسابات.وباشرت النيابة استجوابه وأسندت إليه وآخر من بين المتهمين ارتكابهما جريمة القذف في حق أحد الشاكين عبر الحسابات التي يديرانها، وأمرت بإحالتهما محبوسين إلى المحاكمة الجنائية إزاء ما ثبت من مسؤوليتهما المباشرة عما نشر.