زهراء حبيبألزمت المحكمة العمالية، مستشفى خاصاً بتأدية 49 ألفاً و573 ديناراً لاستشاري تقويم أسنان عمل بالمستشفى براتب 3 آلاف و250 ديناراً، وأوقف صرف رواتبه قبل انتهاء العقد ب 7 أشهر. كما قضت المحكمة برئاسة القاضي منصور أضرابوه، وعضوية القضاة أيمن عفيفي وخالد فكري وأحمد الخولي وأمانة سر محمود الودياني، المستشفى بتسليم الاستشاري تذكرة سفر له ولأسرته، ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة 20 ديناراً. وطالب المدعي من إدارة المستشفى سداد أجوره طوال 7 أشهر من مارس حتى 30 سبتمبر 2013 وعلاوة 12% من الراتب كتعويض يعادل الأجور المتبقية من العقد من شهر أكتوبر 2013 حتى 3 يونيو 2014 والتعويض عن الفصل التعسفي.وكان المستشفى أبرم مع الاستشاري عقد عمل مدته سنتين من 3 يونيو 2013 حتى 2015 براتب أساس 2600 دينار و500 دينار كبدلات أخرى و 150 ديناراً بدل سيارة أي ما مجموعه 3250 ديناراً شهرياً.وأكدت المحكمة أن أوراق الدعوى تثبت خلوها من ثمة مستند يؤكد استلام المدعي لأجره عن المدة المطالب وهي 7 أشهر، والثابت أن هناك علاقة عمل بين المدعي والمستشفى بموجب عقد عمل محدد المدة بسنتين وبأجر شهري شامل وقدره 3250 ديناراً، ما يكشف استحقاق المدعي عن أجر المدة المطالب بها وتضحي معه ذمة المدعى عليها مشغولة بأجر المدعي عن تلك المدة بما تقدره المحكمة بمبلغ 22750 ديناراً بحرينياً وتلزمها بأدائه للمدعي.وفيما يخص طلب «بدل الإجازة» فإن المدعى عليه لم يقدم ما يدل على استنفاذ المدعي لرصيد إجازاته السنوية أو حصوله على البدل النقدي ومن ثم يستحق بدل الإجازة عن مدة خدمته بواقع 39.5 يوماً تقريباً بما يوازي مبلغ 3423 ديناراً بحرينياً.كما الثابت إقامة المدعي عليها قامت بإنهائها علاقة العمل مع المدعي دون مبرر مشروع بإرادتها المنفردة مما تتوافر فيه ركن الخطأ الموجب للتعويض في حق المدعي يستلزم تعويضه عن المدة المتبقية من العقد 8 شهور وثلاثة أيام وتقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 23400 دينار بحريني تعويضاً للمدعي. وقضت المحكمة بـإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 49 ألفاً و 573 ديناراً بحرينياً وتعويض بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 % سنوياً من هذا الأجر وحتى السداد مع إلزامها بتسليم المدعي تذكرة سفر له و لأسرته وألزمت المدعى عليها بالمصاريف وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.