طالب المشاركون في ندوة «معوقات القطاع العقاري» التي نظمتها جمعية البحرين العقارية بحضور المدير العام للتسجيل العقاري الرئيس الفخري للجمعية الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة، إلى تقليل مساحة الأراضي السكنية فئة مناطق السكن الخاص أ و ب إلى أقل مساحة بحيث تكون من 150 متر2 إلى 170 متر2. وشارك في الندوة عدد من العقاريين والمستثمرين والمطورين المحليين وبحضور رئيس جمعية المهندسين البحرينية المهندس مسعود الهرمي، ورئيس لجنة العقار بغرفة تجارة و صناعة البحرين د. حسن كمال. ودعا رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر الأهلي إلى أهمية النظر إلى المشاكل والمعوقات التي تعترض المستثمرين البحرينيين ممن لهم الأولية في تواجدهم بالسوق العقاري المحلي.وقال الخبير د. مناف حمزة إن البحرين كانت وما زالت سباقة في القوانين والتشريعات العقارية، لكننا بحاجة إلى تغييرها وتعديلها لكي تتواكب مع المعطيات والاحتياجات على كافة المستويات.وشدد حمزة على أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم القطاع الإسكاني من خلال تغيير بعض القوانين الخاصة بالتخطيط والتعمير، كالموافقة على تقسيم الأراضي إلى مساحات صغيرة 170 متر2 إلى جانب بناء بيوت تتناسب واحتياجات المواطن البحريني من الناحية المالية والاجتماعية.إلى ذلك، تطرق المهندس رياض العريض إلى موضوع تغيير بعض الاشتراطات التنظيمية بالبناء وخاصة في المباني الاستثمارية المخصصة للشقق السكنية وعلى سبيل المثال، الاكتفاء بالارتدادات وعدد الأدوار وإلغاء نسبة البناء لأنها تتعارض من تلك الاشتراطات.وتحدث العريض عن أهمية سرعة تخطيط الأراضي و تصنيف المناطق غير المصنفة وغير المخططة ما قد يساعد في زيادة نسبة الأراضي المخصصة للسكن وبالأخص في المناطق القريبة من المدن والقرى بهدف تقليل أسعار الأراضي السكنية.وذكر أن أحد المستثمرين لديه مشروع سكني لا تقل كلفته عن 23 مليون دينار لبناء مشاريع إسكانية لذوي الدخل المحدود حيث لم توافق عليه وزارة الأشغال والبلديات وشؤون التخطيط العمراني، مؤكداً تعاون مسؤولي «البلديات» لكن المشكلة تمكن في القانون.من جهته، تطرق رجل الأعمال عبدالعزيز الماجد إلى نسبة الاستقطاع للأراضي الاستثمارية والتي تصل أحياناً إلى 40% وهي نسبة كبيرة تزيد من كلفة المشروع، مقترحاً تقليل النسبة إلى 20%.