رفعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها بالموافقة على المرسوم بقانون للمرسوم بقانون رقم «29» لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «12» لسنة 1971 إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.ويهدف التعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى زيادة الضمانات المكفولة لحرية التنقل وما تشمله من حرية السفر للخارج بوضع ما يلزم من الأحكام الضابطة فيما يتعلق باستصدار أوامر المنع من السفر.