رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبوالعز وأمانة سر عبدالله محمد، معارضة مدان بقضية تجمهر وشغب بالسجن 10 سنوات مع النفاذ. وكان المتهم شارك مع آخرين يقدر عددهم بـ 10 أشخاص بالتجمهر والشغب في السنابس، وبعد التعامل معهم من قبل رجال الشرطة فروا هاربين داخل المنطقة، وأطلق أحدهم أربع طلقات على القوة الأمنية. ومن خلال التحريات تم التوصل إلى 3 متهمين، وكان المتهم الأول هو من يحوز السلاح الناري، وهو مطلق الأعيرة النارية ضد رجال الشرطة، وأشار في اعترافاته إلى أنه أشترى السلاح من رجل خليجي بقيمة 350 ديناراً، منوهاً بأنه ضمن سرايا الأشتر، وينال الدعم اللوجستي والمادي من قبلهم لارتكابهم تلك الأعمال الإرهابية.وأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة إلى القضاء بعد أن وجهت لهم تهم أنهم أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في الإطارات،اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام. وأدانتهم المحكمة بالسجن 10 سنوات، وعارض الحكم المتهم المعارض، بعد إلقاء القبض عليه، وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم المعارض.