تقدم النائب عادل العسومي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب باقتراح بقانون يهدف للقضاء على مشكلة الوجود غير القانوني للعمال الأجانب والعمال الهاربين، والآثار الأمنية والاقتصادية التي تترتب على هذه المشكلة، بجانب الحفاظ على تنظيم الأنشطة الاقتصادية أو المهنية التي تتطلب الحصول على تصريح بممارستها. وأشار العسومي إلى أن المادة 4 من الدستور تنص على :»الأمن والطمأنينة.. دعامات للمجتمع تكفلها الدولة»، كما نصت المادة 10/أ من الدستور على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل.. في حدود القانون».وأوضح أن الاقتراح بقانون يهدف لتعديل أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بتنظيم سوق العمل وتعديلاته، بحيث يستبدل نص الفقرة أ من المادة 36 من القانون حول تشديد العقوبات على كل من يستخدم عاملاً أجنبياً دون تصريح للعمل، وكذلك كل من يستخدم عاملا بالمخالفة لأحكام القانون المذكور، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتقاضون أية مبالغ أو منافع أو مزايا، مقابل استصدار تصريح عمل للعامل الأجنبي، أو مقابل استخدام هذا العامل أو الإبقاء عليه في عمله بالمخالفة لأحكام القانون المذكور، وأصحاب العمل الذين يقدمون بيانات أو معلومات أو مستندات مخالفة للحقيقة من أجل الحصول على تصريح عمل دون وجود حاجة فعلية له، أو أصحاب العمل الذين يحتفظون بتصريح العمل متى ما انتفت الحاجة إليه. والأشخاص الذين يزاولون نشاط وكالات توريد العمال، أو مكاتب التوظيف من دون الحصول على ترخيص بذلك، وأصحاب الأعمال الذين يزاولون أنشطة اقتصادية أو مهنية محظورة ومزاولتها دون ترخيص.