نفذت محكمة التنفيذ حكم الأمور المستعجلة بطرد نائب برلماني من مطعم درجة أولى استأجره بالعدلية بعد أن تخلف عن سداد أجرة شهرين بواقع 7600 دينار. وتخلف النائب عن سداد أجرة شهرين أكتوبر ونوفمبر 2015 لعقار بالعدلية استخدمة كمطعم سياحي درجة أولى، مما ترتب في ذمته المالية 7600 دينار بحريني، مما حدا بصاحب العقار إلى رفع دعوى ضده. وقال المدعي في دعواه إن النائب في مجلس النواب استأجر العقار في العدلية كمطعم سياحي فاخر، مقابل أجر شهري 3800 دينار، وكان بدأ العقد بتاريخ 1 أبريل 2013 أي قبل دخوله تحت قبة البرلمان، واستمر في سداد الأجرة حتى شهري أكتوبر ونوفمبر العام الماضي، ثم امتنع بعدها عن سداد الأجرة.ورغم إخطار النائب بضرورة السداد في خطاب بتاريخ 22 أكتوبر الماضي لكنه لم يبادر بالسداد، وكانت بنود العقد ذكرت أن محكمة الأمور المستعجلة هي المختصة في حال امتنع المستأجر عن السداد وأن العقد يصبح مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة للإنذار، ومطالباً من القضاء المستعجل بطرده من العقار.وأشارت المحكمة في حيثيات الدعوى إلى أن النائب لم يحضر رغم إعلانه قانوناً، وأن القضاء المستعجل صاحب الاختصاص بطرد المستأجر من العين المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية للتأخير في دفع الأجرة عند وجود شرط صريح فاسخ في العقد ينص على فسخه، ويعتبر تحقق الشرط من يد مستأجر إلى يد غاصب عليه يدخل في ولاية القضاء المستعجل الحكم بالطرد حتى يستطيع المدعي الانتفاع بعقاره.وكانت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة القاضي حسين عباس وأمانة سر حسين شويخ قضت بطرد نائب من مطعم لتخلفة عن سداد الأجرة، وألزمته بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة 20 ديناراً.