أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن البحرين مستمرة في جهودها لتطوير القطاع المالي والمصرفي، وأن التشريعات والقوانين المنظمة للشأن المالي والمصرفي يجري مراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة بما يتوافق مع احتياجات كل مرحلة من جهة، وبالشكل الذي يتماشى مع أحدث النظم العالمية في هذا المجال من جهة أخرى.وقال سموه، خلال لقائه بقصر القضيبية أمس، وزير الخارجية الأسبق بمصر والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ورئيس مجلس إدارة بنك «إنفستكورب» نمير قيردار، بمناسبة زيارتهما للبلاد للمشاركة في عدد من الفعاليات الاقتصادية، أن ما حققته البحرين من نجاحات في استقطاب العديد من المؤسسات المالية والمصرفية العالمية، يعكس مدى الثقة في مناخ الاستثمار بالمملكة، والذي يرتكز على أسس تشريعية وقانونية عصرية ومتطورة.ونوه سموه إلى أن الحكومة تحرص في جميع خططها وبرامجها على دعم ومساندة القطاع المالي والمصرفي وتقديم كافة التسهيلات التي تمكنه من العمل في أجواء من الحرية والانفتاح، وهو ما أهل البحرين لأن تتبوأ موقعاً رائداً كمركز مالي عصري ومتطور بالمنطقة.من جانبه، أشاد عمرو موسى ونمير قيردار باهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالقطاع المالي والمصرفي وهو ما أسهم في جعل البحرين مركزاً مالياً ومصرفياً متميزاً في المنطقة، مؤكدين أن دعم ومساندة سموه للبنوك والمصارف العاملة في مملكة البحرين ساعدها في أن تسير بخطوات واثقة على طريق النجاح.وأشادا بما تقدمه الحكومة البحرينية برئاسة سموه من تسهيلات للمصارف والبنوك وهو ما يؤكد عمق رؤية سموه وإدراكه لأهمية دورها في دعم جهود التنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.