حذيفة إبراهيمأكد وزير شؤون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي وجود تعديل في الجمارك المفروضة على منتجات التبغ والكحول، مشيراً إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ.وأشار الحمادي خلال المؤتمر الصحافي عقب مجلس الوزراء أمس، إلى أن القرار بشأن معايير الإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي الصادر واضح، ويحتوي على المعايير، سواء الجوانب المتعلقة بالإساءة أو غيرها، مشدداً على أن القرار جاء استكمالاً للقانون الموجود من عام 2002.وتابع «متى ما حدثت أي مخالفة سنطبق القانون واللوائح الموجودة في القرار الصادر بخصوص الإعلام».وأكد أهمية قطاع الإعلام والدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية في نقل الحقائق والصورة الحضارية لمملكة البحرين، لافتاً إلى أن أي قرار تنظيمي يصدر يأتي بعد مناقشة ودراسة مستفيضة على أعلى مستوى ويتم إصدار تلك القرارات ضمن الأطر القانونية المتبعة في البلاد.وقال «نأمل أن ننتهي من مشروع قانون الإعلام الجديد قريباً، والذي سيعالج في تفاصيله الكثير من النقاط التي لم يشملها القانون المعمول به حالياً لاسيما في ظل التطوير التكنلوجي الذي طرأ على قطاع الإعلام بمختلف وسائله ومؤسساته، كما أن القانون الجديد سيلبي الطموح في تطوير وتمكين المؤسسات الإعلامية للقيام بدورها على أكمل وجه في ظل أحكام القانون والدستور اللذين كفلا حرية التعبير، وهو القانون الذي سيلبي طموح الجميع».وأشار الحمادي إلى أن قراراً حظر صيد بعض أنواع الأسماك يهدف إلى الحفاظ على الثروة والمخزون السمكي الموجود واتباع أفضل الممارسات في هذا الشأن، حيث إن كثيراً من الدول في المنطقة، وعلى مستوى العالم تحظر صيد بعض أنواع الأسماك خلال فترات محددة. وأشار إلى أن الأنواع هي الكنعد والروبيان وسلطعون البحر، حيث سيتم حظر صيد الكنعد صيده بواسطة الشباك لمدة شهرين من 15 أغسطس لغاية 15 أكتوبر. أما الروبيان فسيكون لمدة أربعة شهور كما العام الماضي من 15 مارس لغاية 15 يوليو، في حين سيكون حظر صيد القباقب من شهر مارس لغاية مايو.وأكد أن الهدف من القرار هو الحفاظ على المخزون والثروة السمكية، وإعطاء الفترة لتوفير المخزون، وفي حال المخالفة هناك إجراءات ستتخذها الوزارة المعنية.وفيما يتعلق بالمذكرة التي ناقشها مجلس الوزراء بشأن قائمة المهن الطبية المعاونة، أوضح «وفقاً للقانون والمرسوم رقم 21 لسنة 2005 الذي ينص على أن يقوم الوزير المختص باستصدار قرار من خلال مجلس الوزراء لتحديد المهن، وكان هناك جملة من المهن التي وردت فيها المذكرة اليوم على سبيل المثال مهن التمريض والقبالة والمختبرات والتصوير الطبي والأشعة والتقنيين والعاملين في مجال القلب والأوعية الدموية والتخاطب والسمعيات، والعلاج الطبيعي والعلاج المهني، والأسنان والبصريات والتغذية، والعلاج النفسي والتفتيش الصحي، والطب البديل والفيزياء الطبية، والعلاج الإشعاعي، والهدف منها استكمال الإجراءات القانونية بهذا الشأن وأن يصدر الوزير المختص قراراً بهذا الشأن.