أعلن مجلس إدارة بنك البحرين والكويت أمس عن زيادة قياسية في أرباحه الصافية بلغت 53.2 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وهي أعلى 6.2% من الأرباح الصافية البالغة 50.1 مليون دينار التي حققها البنك في 2014، وبمعدل ربحية 50 فلساً للسهم الواحد مقابل 47 فلساً في العام 2014. وعلى ضوء ذلك أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 25 فلساً للسهم الواحد بعد موافقة مصرف البحرين المركزي و أعضاء الجمعية العمومية. وأعلن مجلس الإدارة في تصريح: «تمكّنا من تحقيق رقم قياسي جديد في أرباحنا الصافية ونمو في الميزانية العمومية والأنشطة التجارية، على الرغم من تحديات بيئة الاقتصاد بشكل عام والتي جاءت نتيجة للانخفاض الشديد في أسعار النفط والاضطراب في الأسواق المالية».وأضاف «كان العام 2015 سنة من سنوات التقدم الاستراتيجي، تمكنت خلالها المجموعة من مواصلة النمو والأداء الجيد. وفي إطار استراتيجية النمو المستدام التي ننتهجها، منح البنك ترخيصاً من الجهات الرقابية في تركيا بفتح مكتب تمثيلي له هناك».وتابع المجلس «كما استصدر موافقة من مصرف البحرين المركزي لتأسيس مشروع مشترك وتواجد له في المملكة المتحدة..نعكف حالياً على العمل مع الجهات البريطانية المختصة لاستكمال الإجراءات الرقابية والقانونية».وأضاف: «كان العام 2015 ختام الدورة الاستراتيجية الثلاثية الحالية..نعلن بأن البنك تمكّن من تحقيق جميع أهدافه، بل تفوق على كثير منها أيضاً. وإلى جانب ذلك، انتهى مجلس الإدارة والإدارة العليا من إعداد خطة جديدة للدورة الاستراتيجية القادمة من 2016 إلى 2018».وواصل «نحن على ثقة من أن البنك يستطيع تحقيق تطلعاته الاستراتيجية على الرغم من التحديات المنظورة في ضوء الانحدار الاقتصادي الحالي، وذلك من خلال استثمار مسار سجله في النجاح والإنجازات ومركزه المالي الجيد وخبرته الثرية في الأسواق، إلى جانب الثقة والدعم اللذين يحظى بهما من مختلف شركائه، وخاصة المساهمين فيه وعملائه».وكانت الزيادة في الربحية نتيجة ارتفاع الإيراد من غير إيراد الفوائد وانخفاض مخصصات الديون المعدومة نتيجة لتعزيز جودة الأصول، فقد زاد الإيراد من غير إيراد الفوائد بنسبة 7% نتيجة للزيادة الجيدة في القطع الأجنبي وإيراد الاستثمار، إلى جانب الرسوم والعمولات. وارتفع الدخل الصافي من الفائدة ارتفاعاً هامشياً على الرغم من انخفاض محافظ القروض والسلفيات، فانعكس ذلك على استفادة أفضل من رأس المال في أصول تحقق إيرادات أفضل. ونتج عن استثمار البنك في الموارد البشرية والتكنولوجيا وشبكة الفروع وخدمات الزبائن ارتفاع في تكاليف التشغيل بنسبة 7,8%. وكانت نسبة الكلفة إلى الدخل 41.1% في 31 ديسمبر 2015.وبلغ إجمالي الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 20,1 مليون دينار، مقابل 39,9 مليون دينار في 31 ديسمبر 2014. ويعزى سبب هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى الهبوط المفاجئ في القيمة العادلة للأوراق المالية الاستثمارية نتيجة للتقلبات التي شهدتها الأسواق المالية خلال السنة.وحقق البنك ربحاً صافياً خلال الربع الأخير من العام 2015 بلغ 13 مليون دينار، وهو أعلى بقليل من نفس الفترة من العام 2015 الذي كان 12.8 مليون دينار. وجاء هذا النمو بسبب خفض المخصصات اللازمة التي بلغت 2,5 مليون دينار والارتفاع الهامشي في إيراد صافي الفائدة بمبلغ 400 ألف دينار، مقابل تكاليف تشغيل أعلى نظراً لتعديلات نهاية العام لمستحقات زائدة في العام 2014وعلى الرغم من ظروف السوق الصعبة التي نشأت بسب الانحدار في الاقتصاد المحلي والإقليمي، واصلت جودة الأصول في البنك تحسنها مع انخفاض نسبة الديون المتعثرة من 4.65% في نهاية شهر ديسمبر 2014 إلى 4,44% في نهاية ديسمبر 2015، حيث كثف البنك جهوده في التصحيح والتحصيل. وطرأ تحسن ملحوظ أيضاً على إجمالي نسبة التغطية «مخصصات اضمحلال محددة ومخصصات اضمحلال عامة» حيثُ ارتفعت من 96.5% في نهاية ديسمبر 2014 إلى 119.5% في نهاية ديسمبر 2015، حيث قرر البنك تعزيز مخصصات خسائر القروض بصورة تحفظية بما يتجاوز ما تقتضيه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وذلك لتسهيل مواجهة أية ضغوطات على جودة الأصول والتي قد تنتج عن التقلبات الاقتصادية. ووضع البنك 19,5 مليون دينار كمخصصات إضافية للقروض والاستثمار خلال العام 2015 كانت 20,8 مليون دينار في العام 2014.وقال الرئيس التنفيذي عبدالكريم بوجيري: «كان العام 2015 سنة أخرى من النجاح وتمكّن من كسر الرقم القياسي لأرباح البنك مع تقدم وإنجازات ملحوظة في مختلف المجالات».وأضاف «على الرغم من الظروف غير المواتية التي ظلت سائدة لأغلب أشهر السنة، فقد واجهنا وتغلبنا على كثير من التحديات، وأثبت نهجنا وتوجهنا الاستراتيجي بأنه كان قادر على مواجهة تلك الظروف».وواصل بوجيري «وإضافة إلى تحقيق ربحية أعلى، تمكنّا من تنمية ميزانيتنا العمومية وتحسين جودة الأصول وتقوية السيولة والمراكز التمويلية، وواصلنا تقديم حلول مالية مبتكرة ومنح قيمة إضافية لجميع أصحاب المصلحة».وقال «تعززت سيولتنا بعدة سبل وزادت قاعدة الودائع بمعدل صحي جيد للغاية، ما يؤكد ثقة السوق في البنك. وعلاوة على ذلك، قمنا في مارس 2015 بتوفير 400 مليون دولار في أسواق رأس المال لتحل إلى حد كبير محل السندات التي أصبحت مستحقة في شهر أكتوبر».وزاد «أدركنا الآن أن قرار دخول السوق مبكراً يصبح مجدياً على الرغم من تكاليف الاستثمار المزدوجة، حيث ضمنا التمويل بمعدلات مغرية للغاية بالإضافة إلى ذلك تمكنا من دخول الأسواق والحصول على التمويل اللازم والذي من الصعب توفيره في فترة لاحقة من العام».وأردف «ومع شروعنا في دورة استراتيجية ثلاثية جديدة، فنحن على ثقة من أننا وضعنا الأساسات جيداً وأن مزيداً من التنويع والتوسع خارج الحدود سيتواصل لدعم نمو طويل الأجل».وحققت الميزانية العمومية للبنك نمواً نسبته 4,2% خلال السنة المالية 2015 لتصل إلى 3,646 مليون دينار في 31 ديسمبر 2015، نتيجة للنمو بنسبة 7,0% في ودائع العملاء التي بلغت 2,643 مليون دينار. واستخدمت الأموال المتحققة من الزيادة في ودائع العملاء لتعزيز احتياطي السيولة في البنك وزيادة الأصول السائلة مع استمرار البنك في أخذ الحيطة والحذر من احتمال قلة توافر السيولة في الأسواق. وبلغت القروض والسلفيات 1.764 مليون دينار مقابل 1.846 مليون دينار في ديسمبر 2014، فيما بلغت المحافظ الاستثمارية لغير غرض المتاجرة 758 مليون دينار بحريني مقارنة مع 787 مليون دينار في ديسمبر 2014، مع استمرار البنك في استراتيجيته في إعادة هيكلة ميزانيته العمومية نحو أصول ذات إيرادات أعلى وأعمال تجارية خاضعة للرسوم.واستطاع البنك المحافظة على مركزه في السيولة والتمويل عند مستويات مريحة جداً، وبلغت نسبة الأصول السائلة «نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وكمبيالات خزانة وأصول مالية بقيمة عادلة من خلال كشف إيراد وودائع ومستحقات من بنوك ومؤسسات مالية أخرى» إلى إجمالي الأصول 32,04% مقابل 29.19% في ديسمبر 2014 ونسبة القروض إلى إجمالي الودائع 62,53% مقابل 66,3% في ديسمبر 2014. وظلت نسبة كفاية رأس المال عند مستويات مريحة عند 14,87% وفقاً لمتطلبات البازل3 الدولية والمتطلبات الرقابية.