أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، استعدادها لتطبيق اللائحة الخاصة ببطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف بالمنافذ الجمركية للمملكة في 21 فبراير الجاري بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء.ويأتي ذلك، تنفيذاً للقرار الصادر رقم 70 لسنة 2015 بشأن اعتماد لائحة بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف المنشور في الجريدة الرسمية رقم 3223 بتاريخ 20 أغسطس 2015.وقالت مدير إدارة المواصفات والمقاييس منى الزيرة، إن البرنامج الرقابي المعني ببطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف يتماشى مع أولويات الوزارة المتمثلة في دعم جهود الحكومة نحو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وبأن مثل هذه البرامج ستساهم بشكل فعال في تحقيق الجهود الرامية إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة. وذكرت أن اللائحة تتضمن الحدود الدنيا المقبولة لكفاءة الطاقة «EER» للمكيفات وكذلك متطلبات البطاقة التعريفية لكفاءة الطاقة وأنه على كل مستثمر الحصول على موافقة مبدئية من هيئة الكهرباء والماء قبل عرض بضائعه الجديدة بالأسواق. يذكر أن تطبيق اللائحة سيتم على 3 مراحل، حيث تبدأ الأولى في 21 فبراير وتستدعي من المصنع بيان الخصائص المتعلقة بحدود كفاءة التبريد بالمكيف وعدد النجوم من خلال تثبيت بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات المصنعة والمصدرة للمملكة حتى وإن كانت الحدود أقل من تلك المبينة في اللائحة. أما المرحلة الثانية ستكون في يوليو 2016، حيث سيتم الإلزام بجميع متطلبات اللائحة من حيث توفير الحدود الدنيا لنسبة كفاءة الطاقة مع تثبيت البطاقة لبيان المعلومات المحددة في اللائحة وغيرها، فيما ستطبق المرحلة الثالثة في يوليو 2017 للارتقاء بتحسين كفاءة المنتج من خلال رفع الحدود الدنيا لنسبة الكفاءة للمكيفات.ودعت إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة جميع التجار والمستوردين بضرورة التسجيل لدى إدارة ترشيد الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء لكل طراز من أجهزة التكييف والحصول على الموافقة المسبقة قبل تصنيع واستيراد أجهزة التكييف وطرحها للتداول في أسواق البحرين. ويجب التأكد من تثبيت بطاقة كفاءة الطاقة على كل منتج من منتجات أجهزة التكييف تفادياً لرفض الشحنة.يذكر أن اللائحة الخاصة ببطاقة كفاءة الطاقة سيكون لها دور كبير في تخفيف الضغط على المصادر الطبيعية للطاقة بالمملكة وسيساهم بشكل فعال في تقليل الطاقة الكهربائية المستهلكة وانخفاض نسبة الانبعاثات الغازية الملوثة، بالإضافة إلى تحسين جودة أجهزة التكييف المتداولة في الأسواق المحلية وبالتالي خفض تكلفة فاتورة الكهرباء على المستهلك.