تقدم النائب محمد العمادي باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المواطنين المحكومين عليهم بعقوبات سالبة للحرية في الخارج لتنفيذها واستكمالها في البحرين.إن مسؤولية الدولة في رعاية شؤون ومصالح مواطنيها وحمايتهم من القبض والحبس والاعتداءات والاعتقالات والحجز التعسفي لا ينحصر في نطاق إقليم الدولة، وإنما يمتد إلى رعاية شؤونهم وحمايتهم أينما وجدوا استناداً إلى الرابط القانوني والسياسي الذي يربط الدولة بمواطنيها وهو حمل الجنسية البحرينية التي ترتب التزامات أصيلة وواجبة على الدولة تجاه مواطنيها بمن فيهم المحكوم عليهم.وقال العمادي في المذكرة الإيضاحية إن الاقتراح يهدف لقيام الحكومة بإعمال أحكام الاتفاقات الخليجية والعربية والدولية – الثنائية أو الجماعية - بشأن نقل المحكوم عليهم (في الخارج) بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذها واستكمالها في البحرين».