قال عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي، أستاذ الموارد المائية د. وليد زباري، إن استهلاك القطاع الزراعي للنسبة الأكبر من المياه في دول مجلس التعاون، وضخ الأموال وتوفير الدعم لقطاع إنتاج الغذاء المحلي، شكل منها هاجساً كبيراً، وقضية أمن غذائي. وأضاف أن هذا الهاجس دعا حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن تستثمر في الأراضي الزراعية بالخارج عن طريق شراء الأراضي أو استئجارها، بهدف ضمان الموارد الغذائية في المنطقة والاحتياط من تقلبات الأسواق، وخصوصا أن دول المجلس تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية. وقال زباري إن اللجنة العلمية لمؤتمر الخليج العاشر للمياه، الذي تستضيفه دولة قطر في الفترة ما بين 22 و24 أبريل المقبل، تعكف حالياً على تقييم الأوراق العلمية المقدمة للمؤتمر، وعددها 80 ورقة تقييماً نهائياً لتحديد أفضل 50 ورقة علمية لتقديمها في المؤتمر الذي تعقده جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية في دولة قطر في الفترة ما بين 22و24 أبريل المقبل، تحت شعار "المياه في دول مجلس التعاون... روابط المياه والطاقة والغذاء”، موضحا أن المؤتمر، بصدد بحث أهم القضايا المائية الخالية في المنطقة والمتمثلة بالعلاقات المتداخلة بين المياه والطاقة والمياه والغذاء.وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د. زباري، أن” المؤتمر وجه الدعوة إلى 20 متحدثاً رئيساً، من مجموعة مختارة من العلماء العرب والعالميين لإلقاء أوراق علمية في محاور المؤتمر المختلفة، إضافة إلى أوراق الهيئات الإقليمية والدولية التي تدعم المؤتمر. ويأتي تركيز المؤتمر على هذه القضايا الثلاث تماشياً مع ما نتج عن القمة الخليجية لقادة دول المجلس بأبوظبي في ديسمبر 2010، حيث ركز البيان الختامي للقمة على هذه المواضيع الثلاث.ويهدف المؤتمر العاشر بشكل رئيس إلى رفع مستوى الوعي، حول أهمية التعامل مع العلاقات المتداخلة بين المياه والطاقة والزراعة وارتباطها الوثيق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستعراض العلاقات والتداخلات والتحديات والفرص الرئيسة لهذه الثنائيات الحالية والمستقبلية في دول المجلس. وتقود المملكة العربية السعودية هذا التوجه باستثمارها نحو 23.1 مليار دولار أميركي في مبادرات الأمن الغذائي، تليها الإمارات وقطر اللتان خصصتا 18.3 و5.1 مليار دولار، على التوالي لضمان الأمن الغذائي فيهما. وأضاف: "من جهة أخرى يمثل استهلاك الطاقة لتوفير المياه المحلاة في دول المجلس هاجساً آخر لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي، حيث يرتبط إنتاج ونقل وتوزيع المياه ارتباطاً وثيقاً باستهلاك الطاقة، ويتم استهلاك كميات كبيرة من الطاقة وبشكل متسارع، تصل في بعض الدول مثل الكويت إلى أكثر من نصف استهلاك الطاقة الكلي في الدولة، لتوفير المياه المحلاة لاحتياجات النمو السكاني المطرد، مما يهدد بنضوب مصدر الدخل الرئيس في دول المجلس عن طريق استنزافه داخلياً لتوفير هذه المياه”. إلى ذلك، تغطي محاور المؤتمر العاشر سبعة مواضيع رئيسة، وهي: التخطيط والإدارة المستدامة لموارد المياه والطاقة، الأمن المائي واستدامة الغذاء، إدارة الموارد الطبيعية "المياه الجوفية والسطحية”، إدارة قطاع المياه البلدية، تقنيات التحلية، إدارة قطاع مياه الصرف الصحي وإعادة الاستخدام، والمياه والصحة والبيئة. في وقت يتوقع فيها المنظمون أن يخرج المؤتمر بالخطوط العامة للسياسات والاستراتيجيات المائية المتكاملة المطلوبة لتحقيق وظائف المياه المثلى والمحافظة على دورها في تحقيق استدامة التنمية المنشودة في دول مجلس التعاون. وأشار زباري إلى أن المؤتمر الذي تنظم علوم وتقنية المياه الخليجية المؤتمر بالتعاون مع مؤسسة كهرماء القطرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الرسمية والمؤسسات العلمية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالمياه، سيصاحبه معرض يضم أحدث التقنيات في مجال علوم وتقنية المياه لإتاحة الفرصة للمشاركين في المؤتمر للاطلاع على أحدث المنتجات والابتكارات العلمية والتقنية في مجالات المياه المختلفة. ويشار إلى أن جمعية علوم وتقنية المياه تحرص على إقامة هذا المؤتمر الإقليمي مرة كل عامين في إحدى دول المجلس، حيث يتم تناول القضايا المتعلقة بالشأن المائي وإدارة الموارد المائية بدول المجلس مع الاستعانة بالخبرات الدولية وخبرات المنظمات الدولية، إذ تعتبر مؤتمرات الجمعية الملتقى العلمي الإقليمي الرئيسي في المنطقة، حيث يجتمع فيها المهتمون بالشأن المائي من الأكاديميين والمسؤولين والقطاع الخاص في تخصصات المياه المختلفة لتبادل الآراء وطرح وجهات النظر والخبرات بما يعود بالنفع العام على دول المنطقة بشكل خاص والدول العربية بشكل عام، لاسيما تلك الواقعة في نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة والقاحلة. جدير بالذكر أن جمعية علوم وتقنية المياه هي جمعية خليجية تتخذ من البحرين مقرا لها، ويبلغ عدد أعضائها أكثر من 500 عضو من العاملين في مختلف قطاعات المياه الحكومية والخاصة والجامعات ومراكز البحوث والمنظمات الإقليمية والدولية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتهدف إلى تشجيع علوم المياه وزيادة الاهتمام بها وتقوية الروابط والعلاقات بين العاملين في مجالات المياه في دول مجلس التعاون وتطوير وبناء القدرات الخليجية في المجالات المختلفة لعلوم وتقنية المياه.