أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس مشروع قانون حول تعديلات دستورية اقترحها الرئيس فرانسوا هولاند بعد اعتداءات 13 نوفمبر المسلحة، بغالبية 317 صوتاً مقابل 199 في حين امتنع 51 نائباً عن التصويت.ويهدف النص إلى تضمين حال الطوارئ وإسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم والجنح الإرهابية في الدستور، وسيدرس مجلس الشيوخ القانون في وقت لاحق.وتزامن القرار الفرنسي مع بيان أصدره مجلس النواب البحريني أمس يدين فيه الادعاءات التي وجهها البرلمان الأوروبي للبحرين.وقال «النواب» إن البرلمان الأوروبي يمارس ازدواجية في المعايير الحقوقية «قد تفسر على أنها داعم للإرهاب والإرهابيين»، مبدياً استغرابه من «موقف الدول الأوروبية التي تكافح الإرهاب في دولها، وتطبق القوانين والأحكام القضائية الصارمة لحماية مجتمعاتها من الإرهابيين». وأشار إلى أن الإرهابيين «لم يكتفوا بتنفيذ خططهم في بلدانهم الأصلية، بل أصبحوا يطبقونها في دول الاتحاد الأوروبي نفسها، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً موحداً أمام الإرهاب».