أنذرت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 10 محلات وحررت مخالفات بشأنها، بعد أن امتنعت عن بيع السجائر إلى المستهلك ولجأت للتخزين أو المبالغة في رفع الأسعار بهدف استغلال الأوضاع الراهنة. وأعلنت الوزارة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن تلك المحلات، وتصل فيها العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 5 أعوام وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بأية إجراءات إدارية أخرى.وتلقى مركز اتصال «حماية المستهلك» 55 بلاغاً منذ أول أمس إلى جانب المعاينة الميدانية والزيارات التفتيشية لعدد من منافذ البيع في المحافظات الأربع، إذ تبين أن بعضها استغل الأوضاع الراهنة بزيادة الأسعار.