رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، كما رفضت قرار مجلس الشورى، بشأن مدققي الحسابات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).فيما وافقت اللجنة على مرسومي «السجل التجاري» وبعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية. وطلبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب دراسة جدوى بخصوص اقتراح تعديل البند (أ) من المادة (8) من دستور مملكة البحرين، وارتأت اللجنة تكليف المستشار القانوني لإعداد تقرير خاص بالموضوع ومناقشته في الاجتماعات القادمة. كما استعرضت اللجنة في اجتماعها أمس طلب الرأي بخصوص مشروع مدونة السلوك البرلماني لأعضاء مجلس النواب المعدة من قبل هيئة المستشارين القانونيين، وقررت اللجنة مخاطبة الأعضاء لتقديم مرئياتهم حول مدونة السلوك البرلماني لعرضها في الاجتماعات المقبلة. وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بوعلي إن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة من المستشار القانوني والمستشار المالي ورد وزارة الصناعة والتجارة بشأن مبررات الاستعجال، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة رفض المرسوم.وأضاف بوعلي أن اللجنة بحثت في اجتماعها المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة من المستشار القانوني والمستشار المالي ورد وزارة الصناعة والتجارة بشأن مبررات الاستعجال، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون.وعلى ذات الصعيد أوضح بوعلي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومذكرة من المستشار القانوني والمستشار المالي، ورد الحكومة بشأن مبررات الاستعجال، وارتأت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون. كما ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وقررت اللجنة التمسك بالقرار السابق لمجلس النواب، ورفض قرار مجلس الشورى.