«التشريعية» تقر قانوناً لتوحيد قيمة استقدام خدم المنازل

ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس، الاقتراح بقانون بتعديل البند «2» من المادة «18» من القانون رقم «23» لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، الذي يهدف إلى حصر مزاولة مهنة نقل الجمهور على المواطن البحريني، حيث ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون.وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب علي العطيش إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة «4» من القانون رقم «19» لسنة 2006 بشان تنظيم سوق العمل والذي يهدف إلى معالجة أسعار قيمة استقدام خدم المنازل وذلك بتحديد هذه القيمة من قبل جمعية مكاتب الاستقدام بالتشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون.وأضاف العطيش أن اللجنة تدارست الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «64» لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركـــزي والمؤسســات الماليــة. وارتأت سلامته الدستورية، حيث يهدف الاقتراح بقانون إلى حظر فرض أية رسوم إضافية على استخدام بطاقة الائتمان.وتابع، أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «28» لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، الذي يهدف إلى تعديل تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة ليتلائم مع أهمية الدور الذي يقوم به في توظيف الأموال، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية. وأكد أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، المرافق للمرسوم الملكي رقم «60» لسنة 2015.من جهة أخرى، أوضح رئيس اللجنة أن الاجتماع استعرض عدداً من الموضوعات الأخرى وقرر إخضاعها لمزيد من البحث والدراسة وهي الاقتراح بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم «27» لسنة 2005 بشأن التعليم ومشروع قانون بشأن النقابات المهنية والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة «160» من المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم «137» من المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية بمجلس النواب، والاقتراح برغبة بشأن إيقاف المكافآت السنوية الاستثنائية غير الثابتة «البونس» والمعمول به في بعض الهيئات الحكومية ولا تكون المكافأة إلا تحت مظلة العمل النوعي وبصورة فردية.