أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أن السجلات الاقتراضية تعتبر من المبادرات الجديدة التي تقدمها الوزارة وهي موجهه لأصحاب الأعمال الذين يمارسون العمل التجاري من مواقع متعددة وليس لها عنوان أو محل تجاري. وقالت: «تمنح الوزارة بموجب هذا النوع من التراخيص الصفة القانونية لممارسة أعمالهم التجارية دون الحاجة لعنوان فعلي، ويكتفي فقط بالعنوان الافتراضي وهو عنوان الموقع الإلكتروني، كما لن يسمح للعمالة الأجنبية بالقيام بهذا النوع الأنشطة التجارية». وتهدف هذه الخطوة الرائدة على مستوى المنطقة، إلى مساعدة رواد الأعمال لممارسة أعمالهم بأقل كلفة ممكنه وكذلك إيجاد الصفة القانونية لهذه الأعمال، ما يساهم في الحصول على ثقة المستهلكين وتسهيل فرصة حصول مثل هذه السجلات على امتيازات لأنها حائزة على الصفة القانونية. وتأتي هذه المبادرة، لمواكبة التطور الحاصل في مجال التجارة الإلكترونية والتسوق عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. كما إن تطبيق مثل هذه المبادرات سينعكس إيجابياً على اقتصاد البحرين بين الدول مما يزيد من قدرة المملكة على توطين واستقطاب الاستثمارات بمختلف مصادرها وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.