طرابلس - (أ ف ب): تصطدم حكومة الوفاق الوطني الليبية التي من المفترض أن يقدمها المجلس الرئاسي المدعوم من الأمم المتحدة إلى البرلمان المعترف به بحلول الأحد المقبل، بعقبة أساسية تتمثل في الخلاف حول الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع. وبحسب مصادر المجلس الرئاسي وشخصيات سياسية أخرى تشارك في اجتماعات تشكيل الحكومة، فإن هذا الخلاف يدفع نحو إبقاء المنصب شاغراً، على أن يتولى إدارة الوزارة السيادية المجلس الرئاسي مجتمعاً بشكل مؤقت ولمدة 3 أشهر. وقال مصدر في المجلس الرئاسي إن «التأخير في الإعلان عن الحكومة يرجع إلى الخلاف حول الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع»، مضيفاً أن «أعضاء المجلس الرئاسي يسعون منذ أيام للتوافق حول شخصية مقبولة من جميع الأطراف، من دون أن ينجحوا في ذلك».