أكد المركز الألماني للدراسات في تصريح له أمس حول ما يثار من نقاشات حوارية حول مستقبل طيران الخليج واحتمالية الطرح المتاحة أمام أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية المعنية بمتابعة وتقصي حقائق الشركة، أن ما يشير إليه النواب من الرغبة في إيقاف الشركة مؤقتاً عن العمل طرح غير موفق لأسباب سياسية واقتصادية مشيراً أن العلاج ينحصر في تقييم ماضي الشركة وفق تحليل استراتيجي. وأوضح المركز أنه لو كان العلاج الأنجع في كل مشكلة نقابلها في السوق المحلي هي إغلاق وتصفية الشركات لكنا أغلقنا آلاف الشركات والمؤسسات الوطنية منها والخاص منذ فترة طويلة؛ ما من شأنه أن يوقعنا في مشاكل اقتصادية جمة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يواجهها السوق المحلي والعالمي ونعتقد أننا في غنى عنها حالياً. ونوه المركز أن مشكلة طيران الخليج مشكلة إدارية في المقام الأول الإ ان الجدل السياسي حولها يضفي عليها مذاقاً خاصاً فلا يعلم عن شركة طيران تستمر 60 عاماً وتصاب بإحباطات وانتكاسات بهذا المستوى الإ هذه الشركة وهو الأمر الذي يستحق وقفة جادة وتحليلاً استراتيجياً للموقف.ودعا المركز الألماني للدراسات والاستشارات الجميع الى عدم تحميل العمالة الوطنية والشركات المساندة نتائج عدم تقويم الشركة منذ أمد بعيد. مشيراً أن الخسائر المتراكمة على الشركة هى إخفاقات إدارات متوالية ولم تأتِ بين عشية وضحاها لذا فإن كافة القوى السياسية مشاركةً في تحمل هذا الناتج والإرث الثقيل لأن هذه الكفاءات السياسية هى التي تركت الشركة إلى أن وصل بها الحال إلى هذا الأمر.وأشار المركز أن خيار إصلاح الشركة إصلاحاً حقيقياً بمعنى الكلمة وليس إصلاحاً وقتياً هو الخيار الاستراتيجي الأقرب لعقول الساسة والمفكرين وصناع القرار وهو خيار كفيل بدفع عجلة الحركة والنمو بالشركة مشدداً في الوقت ذاته أنه لن ولم تكن مشكلة تمويل الشركة هي العائق أمام صناعة القرار السياسي لكن يجب علينا بداية أن نعي أموراً منها أولها السؤال عن مدى مصداقية الخطط التنموية للشركة الموضوعة للسنوات الخمس القادمة؟!! حجم مسؤولية مدراء الشركة الحاليين والسابقين عن الفساد المستشري بها إن ثبت ذلك قانوناً؟!! ودور الرقابة الإدارية والمالية في الأمر ولماذا لم تحول قضايا الإهمال والإضرار بالمال العام إلى النيابة العامة إذا كنا جاديـــــــن في طريــــــق الإصـــــــلاح حــــــال ثبــــــــــوت الضررالعـام ؟!!