قالت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية د. مريم الجلاهمة، إن مسودة المعايير البحرينية للتجارب السريرية، سترفع إلى المجلس الأعلى للصحة خلال شهر من الآن.وأشارت في تصريح لـ»الوطن»، على هامش افتتاح الملتقى العلمي الأول أمس، إلى أن الحضور والمشاركين والذين يساهمون في وضع تلك المعايير البحرينية، طلبوا تمديد المهلة إلى شهر كامل ليتسنى لهم المزيد من دراسة تلك المعايير، ومقارنتها بالمعايير الدولية. وبيّنت الجلاهمة أن هناك معايير دولية موحدة حول التجارب السريرية، ولكن تختلف في كل دولة بحسب العادات والتقاليد وغيرها من الأمور، موضحة أن اللائحة سيتم تطبيقها فور اعتمادها من المجلس الأعلى للصحة ونشرها في الجريدة الرسمية. وأشارت الجلاهمة إلى أن المستشفيات كانت في السابق، هي من تضع معايير التجارب السريرية لديها، وهي مسؤولة عن نفسها عند تطبيق أي تجربة، وفق اللوائح والأنظمة التي وضعتها لنفسها. وتابعت «أما الآن، ستكون هناك معايير موحدة لجميع المستشفيات وهي معايير وطنية، إذ يجب أولاً تبليغ هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية وأخذ الموافقة قبل إجراء أي تجربة، وهناك معايير أخرى تتعلق بمكان الذي ستجري فيه التجربة». وبيّنت الجلاهمة أنه «ستكون هناك لجنة متخصصة لأخلاقيات البحث والتجارب الإكلينيكية، لضمان عدم خروج أي مستشفى أو مكان يجري تجربة عن ذلك الإطار، لسلامة وضمان حقوق الشخص الذي تجري عليه التجربة».ونوهت الجلاهمة، إلى عدم ورود أي شكاوى لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية منذ إنشاءها وحتى الآن حول التجارب السريرية التي تجري في البحرين، كون المستشفيات والمراكز لا تجري أي تجارب إلا بعد موافقة المريض. وأكدت أن السوق الآن أكثر انفتاحاً للتجارب السريرية، كون الشركات اكتشفت أن الأدوية والطرق الطبية ليست ذات مفعول واحد في جميع الدول، وتختلف بحسب طبيعة المكان وغيرها من العوامل، مشددة على ضرورة إصدار تلك اللائحة بأسرع وقت.