ضياع بين مطرقة الوكالة وسندان حماية المستهلك

أنا مواطن أمتلك سيارة فولكس واغن موديل 2009م واعتدت على أن أقوم بصيانتها دورياً في كراج الوكالة، ولكن بعد مرور أسبوعين من آخر صيانة لاحظت صدور صوت غريب من محرك السيارة، وعندما فحصتها اتضح لي بأنها غير مزوده بالزيت واتصلت مباشرة بالوكالة، فقال لي الموظف أن علي إضافة بعض الزيت لأن هذا النوع من السيارات يوجد به خلل فني، وفعلاً تمت الإضافة ثم أخذت السيارة إلى الوكالة وقام الموظف بالفحص ولم يجد أي سبب لفقدان الزيت، وقلت له بأن الوكالة لم تقم أصلاً بتغيير الزيت بحسب ما اتضح لي مع أنها قد استلمت مني مبلغ استبدال الزيت. وبعد كل ما جرى قال بأن السيارة سليمة ويمكن استخدامها ولن تتكرر بها المشكلة، ولكن بعد ثلاثة أسابيع تقريباً توقفت السيارة عن العمل، فقمت وأخذت السيارة على شاحنة إلى الوكالة، وتفاجأت بأن الموظف يطلب مبلغ 200 دينار كلفة الفحص المبدئي، وأشار إلي ونصحني بأنه يمكن تحويل السيارة إلى ورشة خارجية وأعطاني اسم الورشة، وقال لي بأن صاحب الورشة كان يعمل في الوكالة وأنه ممتاز ولديه خبرة في العمل، وبما أنني في عجلة من أمري ولدواعي السفر بغرض الدراسة وحاجة ابنتي للسيارة، اضطررت لتصليح السيارة خارج الوكالة ما كلفي مبلغاً وقدره، وبعد مراجعة الوكالة ومقابلة المدير تفاجأت بأنهم قد تلاعبوا في عداد الكيلومترات، وأن كل الذي حصل من أخطاء كانوا يريدون أن يلصقوها بي حتى يتهربوا من المسؤولية.قمت بتقديم شكوى وبلاغ رقم (1843512) بتاريخ 15 أكتوبر الماضي لدى إدارة حماية المستهلك، وبعدها بفترة طويلة تحدث إلي مسؤول بالشركة واستبشرت منه خيراً لكنه أيضاً لم يحل مشكلتي، كما إنه جاءني اتصال مؤخراً من حماية المستهلك وأبلغوني بأن الإدارة لا تستطيع استقبال حالات شكاوي على وكالات السيارات، وأنه يتطلب تقديم شكوى في المحاكم.بعد كل ذلك، ها أنا أدور في حلقة مفرغة والمشكلة باتت تؤرقني، حيث إنها قد استنفذت الكثير من الأموال والجهد والتعب دون فائدة، فهل من منصف.البيانات لدى المحررة