تمكن أحد النواب بنفوذه الخاص من تأسيس 12 شركة خلال 4 سنوات، وهي فترة عضويته في المجلس النيابي التي بدأت في الفصل التشريعي الثالث ومازالت مستمرة. وكشفت معلومات حصلت عليها «الوطن» أن النائب الحالي استطاع إنجاز تأسيس هذه الشركات خلال فترة قياسية، حتى أنجز هذه المشاريع التجارية بمعدل 3 شركات سنوياً. ومن غير المعروف ما هي ارتباطات هذا النائب، وحجم السيولة التي يمتلكها ليؤسس هذه الشركات الضخمة التي تتطلب رأس مال كبير، وجهداً أكبر. وأشارت إلى أنه رغماً عن أن النائب كان موظفاً حكومياً قبل انتخابه لعضوية المجلس النيابي، إلا أنه أسس أولى شركاته أثناء عمله في الوظيفة الحكومية، ولم يهتم بقوانين وأنظمة الخدمة المدنية التي تحظر الجمع بين الوظيفة العامة والعمل التجاري. أسس النائب أولى شركاته عام 1998، وهي متخصصة في المقاولات والصيانة، وظل بها إلى أن انتخب في الفصل التشريعي الثالث ليقوم بعدها مباشرة بتأسيس 3 شركات، الأولى لتأجير السيارات، وأخرى متخصصة في مجال الاتصالات وتحصيل الديون، أما الثالثة فهي متخصصة في مجال التجارة. وعندما دخل العام الأول من عمله النيابي، أسس سريعاً 3 شركات جديدة، الأولى متخصصة في التجارة، والثانية في قطاع الألمنيوم والحديد المطاوع، والثالثة في مجال استقدام العمالة الأجنبية.