قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا إن ميثاق العمل الوطني نهج عصري للحاضر والمستقبل، ونموذج رفيع نقل الوطن إلى مرحلة متطورة من العمل السياسي والاقتصادي والمجتمعي العام، وهو وثيقة العهد والولاء والوحدة الوطنية، وأن غايات واستشراقات الميثاق ساهمت في تفعيل عملية التنمية الشاملة، كما عمل على تعزيز النسيج الاجتماعي والعلاقات الخارجية في إطار حضاري متميز.وأضاف أن دستور البحرين وميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب البحريني بالإجماع وبنسبة 98.4% ليعلن تدشين مرحلة المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، هما ركائز رئيسة لدولة المؤسسات والقانون، التي لا يمكن تجاوزها ولا القفز عليها، باعتبارها قواعد صلبة رسخت الدولة البحرينية العصرية.وتقدم الملا بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لميثاق العمل الوطني، بخالص التهاني والتبريكات، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، داعياً المولى أن يحفظ البحرين، ويدين عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.وأعرب رئيس النواب عن تقديره وامتنانه للشعب البحريني، ولكافة مؤسسات الدولة، وخاصة العسكرية والأمنية والقضائية، على الالتفاف الشعبي مع القيادة، والسعي للمضي قدماً للعمل والإنجاز، من أجل الوطن والمواطن، وفق رؤية الميثاق ومبادئه واستشراقاته، والتمسك بالوحدة الوطنية «العروة الوثقى» بين أبناء الشعب الواحد.وأشار إلى أن مجلس النواب سيواصل عمله ودوره، التشريعي والرقابي، تنفيذاً للأمانة التاريخية والمسؤولية الوطنية، في حفظ مقدرات الوطن، والدفاع عن مصالحه ومكتسباته ومنجزاته.وشدد على أن التعاون المثمر مع الحكومة، والتواصل المجتمعي الإيجابي مع المؤسسة التشريعية، من شأنه دعم العمل الوطني وتحقيق كافة التطلعات والاحتياجات، وفق مبدأ التلاحم والتعاون والتكاتف، الذي عرف عنه الشعب البحريني في كافة الأوقات، وخاصة في المرحلة الراهنة، التي تشهد تطورات سياسية متصاعدة وتحديات اقتصادية استثنائية، على جميع دول المنطقة، ستتمكن البحرين من تجاوزها بقوة الإرادة، وتوطيد العلاقات المجتمعية، وتعزيز الوحدة الوطنية.وأوضح أن البحرين وعبر وحدتها الوطنية وقيادتها وشعبها، ومن خلال ميثاق العمل الوطني والدستور، في دولة المؤسسات والقانون، قادرة على تجاوز كافة التحديات ومكافحة الإرهاب والتطرف والفكر المتشدد.ونوه إلى أن المجالس الخليجية والبرلمانات العربية، ستبحث في مؤتمرها العام، الأسبوع المقبل، المقرر عقده في مصر وضع «رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية»، من أجل الأمن القومي العربي، ومواجهة قوى الطرف والإرهاب، وصولاً لوضع آليات التنسيق لوضع رؤية برلمانية للإطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة.