أكدت الكتلة الوطنية في تصريح، بمناسبة الذكرى الـ15 للتصويت على ميثاق العمل الوطني، أن تصويت كافة تيارات الشعب بمختلف مكوناته السياسية والاجتماعية على ميثاق العمل الوطني، شكل منعطفاً تاريخياً حاسماً للبحرين على امتداد تاريخها الطويل تمثل في مرحلة جديدة من العمل الوطني، إذ جاء بتوافق مشترك بين القيادة والشعب.وقال عضو الكتلة الوطنية النائب إبراهيم الحمادي: «بتنا نرى الواقع السياسي المستنير الذي تعيشه البحرين اليوم من خلال العدالة والحريات وسيادة القانون وحرية الصحافة وتطور المستوى المعيشي للمواطن وإنشاء المؤسسات الدستورية ومؤسسات المجتمع المدني».وأشاد الحمادي بالرؤية الثاقبة للقيادة متمثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى وتلمسها لحاجات شعبها لتحقيق آمال وطموحات الشعب البحريني والتي أدت إلى صدور ميثاق العمل الوطني حيث انطلقت مسيرة الديمقراطية.وأضاف «تمكنت البحرين من وضع لبنات التأسيس للدولة العصرية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وكان من أهم انجازات ميثاق العمل الوطني عودة الحياة البرلمانية في البلاد بشكلها السليم والصحيح على أساس مواد الدستور المعدل الذي جاء كأحد ثمار هذا المشروع الوطني الهام».ولفت إلى أن تجربة البحرين الديمقراطية، لا يمكن أن تدعى الكمال ولكنها ستستمر وستتواصل بدعم من القيادة وتأييد وتفاعل كل الشعب البحريني، ولا يمكن إغفال ما تحقق من إنجازات ومكتسبات سياسية وديمقراطية للبحرين وجميع أبناء الشعب على اختلاف مستوياتهم..تحققت الكثير من الحريات الصحفية وزاد نشاط المجتمع المدني في المملكة».وأشار الحمادي، إلى فضل الاستقرار السياسي والأمني الذي وفره ميثاق العمل الوطني، حيث أصبحت البحرين منطقة جذب للاستثمار، وساهم ذلك في تعزيز المكانة الاقتصادية للبحرين وأرسى وضعا من الحرية الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي في المملكة وكان له الأثر الكبير في دفع عجلة الاقتصاد.وأكد الحمادي «منذ إقرار ميثاق العمل الوطني فإن البحرين قيادة وشعبا جنت العديد من المكاسب والانجازات ومن أهمها إنشاء المجالس النيابية والبلدية والتي تعني بالتشريع والرقابة وإصدار القوانين والتشريعات التي تضمن الشفافية وتعزز الرقابة، فضلا عن تحقيق آمال وطموحات المواطن في جميع المجالات».ولفت إلى أن المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، قام بممارسة دوره التشريعي والرقابي وأنجز التشريعات الدستورية التي من شأنها تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي.