أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف عن ضم خدمة الربط الإلكتروني في المركز البلدي الشامل مع إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لإصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية منذ يناير الماضي.ولفت إلى أن ذلك، سيساهم في تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية وتعزيز استقطاب رؤوس الأموال الداعمة لموقع المملكة الريادي على الخريطة الاقتصادية العالمية.يأتي ذلك، بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لتسهيل الاجراءات أمام المستثمرين في المركز البلدي الشامل بما يعزز الاستثمار في القطاع العقاري، يعكف المركز على خلق المزيد من التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بإصدار تراخيص البناء. وأضاف الوزير أن هذا الربط يرفع قائمة الجهات المرتبطة مع المركز البلدي الشامل إلكترونياً إلى 16 جهة وذلك ضمن خطة المركز البلدي الشامل لسنة 2016 لتقليص إجراءات ومتطلبات إصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية.وذكر خلف أن هذا الإنجاز يعتبر من المبادرات الهادفة لتطوير خدمة تراخيص البناء بالمملكة، موضحاً أن المركز عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية للتشاور حول الآلية الأنسب لتسريع عملية الحصول على طلبات تراخيص البناء وإنجازها في وقت قياسي وذلك بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بشؤون البلديات. وقال إنه تم الاتفاق على تحويل الطلبات والعقارات الواقعة ضمن المناطق الصناعية بشكل إلكتروني تلقائياً من نظام الترخيص الإلكتروني إلى إدارة المناطق الصناعية والاستغناء عن المراسلات الورقية، حيث يقوم الموظف المختص بمعاينة الطلبات والرد عليها إلكترونياً. كما يسهم في التسهيل على المستثمرين والمكاتب الهندسية وتمكينهم من الحصول على موافقات إدارة المناطق الصناعية إلكترونياً.