سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، منازعتين تجاريتين خلال شهر يناير الماضي، بلغت مجموع المبالغ المتنازع عليها مليوني دولار، ويمثل أطراف النزاع في المنازعة الأولى أطراف كويتية الجنسية فيما يمثل أطراف النزاع الثاني أطراف سعودية الجنسية.وتتلخص النزاع الأول حسب ما جاء بلائحة الدعوى التحكيم، بأن المحتكم تعاقد مع مقاول رئيس لتنفيذ عقد مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة 121 بيتاً وملحقاتها وتلا ذلك أن قام المقاول الرئيس بإبرام عقد بموجبه قام بتحويل حقوقه والتزاماته العقدية إلى شركة يونانية التزمت فيه الأخيرة بكل المطالبات والدعاوي القضائية ثم قامت هذه الشركة بموجب عقد بتحويل باقي العقد إلى «المحتكم ضدها».والتزمت الأخيرة بالوفاء بكل المطالبات ودفع جميع مستحقات مقاول الباطن بالتالي تداين المحتكمة المحتكم ضدها مبلغ وقدره 1.2 مليون دولار وفوائده القانونية من تاريخ استحقاقه وحتى تمام السداد مع الرسوم وأتعاب التحكيم والمحاماة. أما النزاع الثاني، يتلخص حسب ما جاء بمذكرة قيد دعوى التحكيم المقدمة من المحتكمة، بأنها تعاقدت مع المحتكم ضدها بموجب اتفاقية تسهيلات شراء بالأجل وبموجبها ترتب في ذمة المطلوب التحكيم ضدها لصالح طالب التحكيم مبلغ مجموعه نحو 776 ألف دولار وهي عبارة عن مشتريات بالأجل من الشركة المدعية من شروط الاتفاقية بين الطرفين على أن يتم السداد حسب جدول الاتفاقية.ولكن من واقع كشوف الحساب شركة المطلوب التحكيم ضدها لم تدفع حسب الشروط المتفق عليها قامت شركة طالبة التحكيم بالمطالبة بالسداد بأوجه عدة من خلال الاتصالات الهاتفية والزيارات والمكاتبات دون جدوى حيث ماطلت شركة طالبت التحكيم وامتنعت عن السداد. وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم، إن الحديث عن منازعات التحكيم خلال العام 2016 تأخذ في صورته الإجمالية المنازعات التي سترد على التحكيم بشكلها العام لا الخاص بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بحيث تشمل جميع مراكز التحكيم الوطنية والدولية والتحكيم الحر. وتابع «مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول مجلس التعاون مع انخفاض أسعار النفط وإيرادات الدول وانعكاس ذلك على الإنفاق الحكومي على المشاريع سيلقي بظلاله على نمو عدد نزاعات التحكيم عبر تأثر بعض شركات القطاع الخاص وبالتالي زيادة المنازعات التجارية والتي سيكون التحكيم من ضمنها». وأضاف نجم «نتوقع أن تكون هناك نهضة كبيرة للتحكيم في الفترة القادمة وهو أمر لا يمكن توقيته بشكل واضح لكن خلال الأشهر الـ6 المقبلة ستكون الصورة أوضح».وكان نجم أكد لـ«الوطن» سابقاً، أن المركز استقبل خلال العام الماضي 15 منازعة قبل تسجيل 10 منها، بلغت حجم المبالغ المتنازع عليها 8 ملايين دولار تقريباً. وتنوعت مواضيع النزاعات لتشمل نزاعات في مجال التطوير العقاري والمشاريع المتعثرة والمتعلقة بالعلامة التجارية والإخلال بالعقد الملزم بين الطرفين، وأخرى مرتبطة بمشاريع خدمية واتفاقات مقاولات بالباطن.