بغداد، ميونيخ - (رويترز، العربية نت): أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في مؤتمر الأمن في ميونيخ في ألمانيا، أن «هناك جماعات خارج إطار الدولة أفرزتها ميليشيات «الحشد الشعبي»» الشيعية، مضيفاً «أعتقد أن هناك مجموعات أفرزها الحشد الشعبي، وهي مجموعات خارج إطار الدولة وسيطرتها، نحن لن نسمح بذلك، ولن نسمح بوجود أي جماعات خارج إطار الدولة، نحن نحاربها وسيتم القضاء عليها»، فيما حمل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية السابقة التي كان يرأسها نوري المالكي «مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد»، في حين منح رئيس الحكومة الحالية العبادي «عاماً واحداً لإنجاح حكومة التكنوقراط التي أعلنها»، مهدداً «بالإطاحة به إن أخفقت». وتصريحات الصدر الذي تشغل كتلة الأحرار التي يتزعمها 34 مقعداً في البرلمان و3 مقاعد وزارية أول رد فعل لدعوة رئيس الوزراء لاستبدال الوزراء السياسيين بوزراء تكنوقراط. وفي وقت يكافح فيه لإظهار نتائج الإصلاحات التي أعلنها قبل 6 أشهر قال العبادي الأسبوع الماضي إنه يريد إجراء تغيير وزاري وهو التعديل الذي قد يؤدي إلى تعديل التوازن الهش للحكومة والمعمول به منذ الغزو الأمريكي عام 2003. ولم يذكر العبادي إلا تفاصيل محدودة عن التغيير الوزاري المقرر لكن يتوقع أن يجري التعديلات هذا الأسبوع بعد عودته للعراق من جولة أوروبية. ودعا الصدر إلى «تشكيل وزاري متخصص يتمتع بالنزاهة والخبرة من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الحزبية والتحزب على أن يشمل الجميع». وأضاف أن الانسحاب من السياسة سيكون «هو المتعين» إذا لم تحرز الحكومة تقدماً سريعاً في تنفيذ إصلاحات من بينها تطهير القضاء ومكافحة الفساد. وقال الصدر في خطاب نقله التلفزيون «لا أمل مع التراخي».وذكر أن الحكومة السابقة هي المسؤولة عن إيصال المواطنين للهاوية وبيع أراضي العراق لقطاع الرقاب والمحتلين.وأضاف أنه «يجب المضي في تشكيل حكومة تكنوقراط دون الميل إلى حزب السلطة، وأضاف «سنتوجه إلى التظاهرات والاعتصامات إذا لم تطبق الإصلاحات المطلوبة على جميع المستويات». ولوح الصدر بسحب الثقة من حكومة العبادي إن لم تطبق الإصلاحات، مؤكداً ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط خلال 45 يوماً، وإن لم تنفذ برنامجها الجديد بعد عام من تشكيلها «سنلجأ للتغيير»، واعتبر عدم تنفيذ البرنامج الإصلاحي خيانة للعراق.وتجمع بضعة مئات من أتباع الصدر وسط بغداد بعد الخطاب لإظهار التأييد. وجعل الفساد وسوء الإدارة في النظام السياسي العراقي البلاد تكاد أن تكون عصية على الحكم وقوض المعركة ضد تنظيم الدولة «داعش» الذي يسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي في الشمال والغرب. وقال سياسيون ودبلوماسيون إن من المتوقع أن يواجه التغيير الوزاري المقترح مقاومة من الكتل السياسية الرئيسة وقد ينتهي بخسارة العبادي لمنصبه.