تقدم النائب عباس الماضي باقتراح قانون لخفض المعاش التقاعدي للبرلمانين وأعضاء المجلس البلدية الذين يمضون 4 سنوات في العضوية من 50% إلى 30% مع إلغاء الـ 25 سنة الافتراضية التي تحتسب للعضو. ودعا الماضي في سطور الاقتراح بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم إلى استبدال نص المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق ومعاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم النص الآتي: «يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع 30% من مكافأته الشهرية، ويضاف إلى معاشه بنسبة 7.5% من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك بشرط ألا يتجاوز المعاش التقاعدي نسبة 80% من المكافأة التقاعدية ويضاف للعضو معاش عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس.وتنص المادة السابعة المطبقة حالياً على أن «يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع ( 50%) من مكافأته الشهرية يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها (25) سنة، ويضاف إلى معاشه نسبة (7.5%) من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 4 سنوات، وذلك بالإضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين أربعة آلاف (4000) دينار بحريني». وأشار الماضي في سطور المذكرة الإيضاحية للاقتراح إلى ضرورة أن يتناسب المعاش التقاعدي مع مدة الخدمة في العضوية في كل من مجلسي النواب والشورى، والمجالس البلدية، حيث إن الوضع القانوني السائد يفترض وجود خدمة للعضو بمقدار 25 سنة. وبالتالي فإن هذه الخدمة الافتراضية لا تمثل الواقع الفعلي للأعمال التي قام بها عضو المجلس طيلة فترة انتخابه أو تعيينه، لذا فمن الضروري أن يكون مقدار المعاش التقاعدي للعضو يتناسب مع المهام الفعلية التي قام بها طيلة مدة عضويته.