قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إن الديمقراطية الحق هي التي تحترم الرأي والرأي الآخر، فمحاولة تعطيل مظاهر الحياة الطبيعية بحجة الحرية تعد جريمة والتخريب الذي يستتر بالديمقراطية هو إرهاب ويتم التعامل مع مرتكبيه على هذا الأساس، لافتاً إلى أن استغلال البعض للخدمات التي تقدمها الدولة لخدمة أغراض الإرهاب والتخريب جريمة لن يتم التهاون مع المتسببين بها.وحث سموه، خلال لقائه بقصر القضيبية أمس، رئيس مجلس الشورى علي الصالح وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور رئيس مجلس النواب السابق خليفة بن أحمد الظهراني، وعدد من المسؤولين بالمملكة، على التمسك بالوحدة الوطنية وتفويت الفرصة على المنشقين على الرغبة الوطنية بالعيش بأجواء آمنة ومستقرة والانشغال بتنمية الوطن وازدهاره.وقال سموه إنه مهما اختلفت الآراء والأفكار في العمل الوطني فلا مجال للاختلاف على مصلحة الوطن، ومن يحيد عن الإجماع الوطني عليه مراجعة نفسه والعودة إلى الأسرة البحرينية.وخلال اللقاء، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية عبر التعاون مع السلطة التنفيذية في تحقيق التوجهات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتخفف من وطأة التطورات الاقتصادية العالمية على مسيرة التنمية في المملكة.ولفت سموه إلى أن الإجراءات التي تتخذها البحرين للتعامل مع التحديات ليست حكراً عليها فوطأة التحديات طالت الجميع ولكن الحكومة حرصت أن تتعامل مع متطلبات المرحلة بحذر محاولة قدر الإمكان تحجيم تأثيراتها على كل أمر يتصل بالمواطن.