حذيفة إبراهيمأقر مجلس النواب في جلسته أمس تعديلاً على قانون مباشرة الحقوق السياسية يقضي بالحبس سنتين والغرامة ألفي دينار أو إحدى العقوبتين لنشر أو إذاعة أقوال كاذبة عن الانتخابات أو أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو الإخلال بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات أو إيراد بيانات كاذبة. كما عاقب التعديل بالحبس ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة آلاف دينار أو بإحداهما الموظف العام ذا العلاقة بالانتخابات حال ارتكابه جريمة من جرائم الانتخابات.